حين تتحول رخصة تربية الدجاج إلى رخصة لإيذاء الساكنة بجماعة أولاد سعيد

يبدو أن بعض المشاريع عندنا لا تكتفي بإنتاج الدجاج، بل تُبدع أيضا في إنتاج الروائح الكريهة، وتفريخ الحشرات، وتسميم الهواء والماء، وكأن الساكنة طرف غير معني بمعادلة “التنمية” المفصلة على مقاس المستثمر وحده.

ساكنة دواوير الشليحات بجماعة أولاد سعيد ، إقليم سطات، لم تطلب المستحيل، ولم تخرج للاحتجاج عبثًا، بل سلكت المسار القانوني وقدّمت شكاية جماعية بتاريخ 25 غشت 2025 بخصوص مشروع لتربية الدجاج أقيم بمحاذاة مساكنها، مشروع وُلد برخصة، لكنه كبر خارج كل معايير السلامة البيئية والصحية.

منذ البداية، كان واضحا أن هذا المشروع لن يكون جارا “صالحا”. روائح خانقة تزور البيوت يوميا دون استئذان، أسراب حشرات وجرذان، تلوث للمياه الجوفية، ومعاناة صحية ونفسية حقيقية، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. كل هذا كان متوقعا، لكن يبدو أن “التوقع” لا يدخل ضمن اختصاص بعض لجان الترخيص.

الأكثر غرابة، وربما سخرية، أن الشكاية ظلت حبيسة الرفوف لأكثر من شهر ونصف دون أي جواب رسمي، لا كتابي ولا شفهي، في تجاهل يطرح سؤالا مشروعا: هل حق الساكنة في بيئة سليمة ترف إداري؟ أم أن الصمت أصبح سياسة غير معلنة لتبريد الغضب؟

ولأن العبث لا يكتمل دون رتوش تجميلية، فقد شرع صاحب المشروع، مباشرة بعد علمه بتحرك الساكنة، في بعض “الإصلاحات” الشكلية، وكأن تغيير الطلاء أو ترقيع السقف قادر على حجب الروائح أو إقناع الأنف بأن ما يشمه مطابق للمعايير. محاولة مكشوفة لطمس الحقيقة والتأثير على لجان المراقبة، إن وُجدت.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: لماذا لم يتم منذ البداية اختيار موقع بعيد عن التجمعات السكنية؟ أم أن منطق “دبر راسك وسكّت” ما زال أقوى من منطق التخطيط واحترام الإنسان؟

إن ما يقع بدواوير الشليحات ليس مجرد نزاع عابر، بل نموذج مصغّر لكيف يمكن لرخصة إدارية أن تتحول إلى أداة للإضرار الجماعي، حين تُمنح دون مراقبة، وحين يُترك المواطن وحيدا في مواجهة مشروع أقوى من صحته وراحته.

الكرة الآن في ملعب السلطات الإقليمية ولجان المراقبة: إما تدخل ميداني جاد ومسؤول يعيد الاعتبار لحق الساكنة في بيئة سليمة، أو استمرار الصمت، وما يحمله من رسائل سلبية مفادها أن الدجاج أهم من الإنسان.