مراكش..تسليم شواهد تمويل برنامج التمكين الإقتصادي للنساء و دعم التعاونيات بجهة مراكش–آسفي

و قد ترأست هذا الحفل وزيرة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، إلى جانب والي جهة مراكش–آسفي عامل عمالة مراكش، و رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، بحضور نائب رئيسة مجلس عمالة مراكش، و رؤساء المجالس الإقليمية، و نائب رئيسة المجلس الجماعي، إضافة إلى المدير العام بالنيابة لوكالة التنمية الإجتماعية، و المدير العام للتعاون الوطني، و رؤساء المصالح اللاممركزة، و ممثلي فعاليات المجتمع المدني.

و يأتي هذا البرنامج في إطار شراكة مؤسساتية متينة تجمع بين وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي و الأسرة، و ولاية جهة مراكش–آسفي، و مجلس الجهة، و الوكالة الوطنية للتنمية الإجتماعية، بما يجسد مقاربة قائمة على الإلتقائية و تكامل السياسات العمومية، و يعزز نجاعة التدخلات الموجهة لفائدة النساء حاملات المشاريع.

و خلال هذا اللقاء، قدمت المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الإجتماعية عرضا مفصلا حول حصيلة برنامج التأهيل و التمكين الإقتصادي للنساء حاملات المشاريع، إستعرضت من خلاله أهم منجزات هذه المرحلة، و مؤشرات الإستفادة، و كذا الأثر الإقتصادي و الإجتماعي للبرنامج على مستوى مختلف أقاليم الجهة.

و قد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 16 مليون درهم، إستفادت منه 436 تعاونية نسائية، حيث تم توجيه 91.38% من الميزانية لتمويل المشاريع المدرة للدخل، و 8% لدعم مجالات التأهيل و التكوين، فيما خصصت 0.62% لنفقات التتبع و المواكبة، في إطار مقاربة شمولية تروم ضمان إستدامة المشاريع و تعزيز فعاليتها.

و يعكس هذا التوجه إدراكا لمتطلبات التمكين الإقتصادي للنساء، القائم على الجمع بين التمويل، و التأهيل، و التكوين، و المواكبة التقنية، بما يتيح للتعاونيات النسائية الإضطلاع بدورها كرافعة أساسية لخلق فرص الشغل، و تثمين المنتوج المحلي، و تحسين الدخل الأسري، و تعزيز الإندماج الإقتصادي، لاسيما في قطاع الفلاحة، و الصناعة التقليدية، و المنتوجات المجالية، و الخدمات.