المحكمة الدستورية تؤكد حق الشباب غير المنتمين في الترشح والاستفادة من الدعم العمومي

على الرغم من موجة الانتقاد التي أثارها تخصيص دعم مالي خاص للمترشحين الشباب غير المنتمين لأي حزب سياسي، أكدت المحكمة الدستورية شرعية ترشيح هؤلاء في الانتخابات القادمة، وسمحت لهم بالاستفادة من الدعم المالي بشروط محددة.

وأوضحت المحكمة، في قرارها المتعلق بالمادة 23 من القانون التنظيمي رقم 54.25، أن ما ورد فيه لا يتعارض مع أحكام الدستور، وأن المشرع له الحرية في اختيار التدابير التشريعية التي تضمن ممارسة الشباب الفعلية لحقوقهم السياسية والانتخابية.

وأضافت المحكمة أن الشروط الواردة في المادة 23 تسهم في ضمان شفافية العملية الانتخابية، خصوصًا بالنسبة للمترشحين غير المنتمين للأحزاب، دون أن تفرض قيودًا غير متناسبة على حقهم في الترشح.

كما أشارت المحكمة إلى أن هذه الشروط تسهل ممارسة حق الترشح من خلال تحديد الحد الأدنى للتوقيعات المطلوبة من الناخبات والناخبين، مع مراعاة تحقيق المساواة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية.

وتنص الفقرة الحادية عشرة من المادة 23 على ضرورة إرفاق اللوائح الانتخابية أو التصريحات الفردية بالترشيح ببرنامج انتخابي جاد وقابل للتطبيق، مع بيان مصادر التمويل مدعّمًا بوثيقة بنكية تثبت توفر المبالغ اللازمة للحملة. كما يشترط القانون أن تتضمن اللوائح توقيعات لا تقل عن 200 توقيع من الناخبات والناخبين في الدائرة الانتخابية، مع مراعاة نسب معينة من توقيعات النساء حسب نوع الدائرة.

يأتي هذا القرار في إطار حرص السلطات القضائية على تمكين الشباب من ممارسة حقوقهم السياسية، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بما يعزز المشاركة الديمقراطية ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.