رئاسة النيابة العامة: ارتفاع طلبات تسليم المجرمين إلى المغرب بـ25% خلال 2024
سجلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 ما مجموعه 52 طلب تسليم واردة من 13 دولة، بارتفاع قدره 25 في المائة مقارنة بسنة 2023 التي بلغ فيها عدد الطلبات 39. وبإضافة 31 ملفًا مخلفًا عن سنتي 2022 و2023، بلغ العدد الإجمالي للملفات الرائجة 83 ملفًا، جرى تنفيذ 54 منها بنسبة 65 في المائة، فيما لا تزال 29 طلبًا قيد الإنجاز.
وأوضح تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024، الذي اطّلعت عليه جريدة “العمق”، أن فرنسا تصدرت قائمة الدول المصدرة لطلبات التسليم بـ21 طلبًا، أي ما يعادل 40,38 في المائة من مجموع الطلبات، تليها الولايات المتحدة وبلجيكا وإسبانيا والدنمارك بثلاثة طلبات لكل دولة.
وعلى مستوى طبيعة الجرائم، تصدر الاتجار الدولي في المخدرات قائمة الجرائم المرتبطة بالطلبات الواردة، متبوعًا بجرائم أخرى متنوعة، ما يعكس استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود.
في المقابل، أصدرت السلطات القضائية المغربية خلال سنة 2024 90 طلب تسليم إلى دول مختلفة، مقابل 72 طلبًا سنة 2023. وتصدرت إسبانيا الدول المستقبلة لهذه الطلبات بـ46 طلبًا، أي 51,11 في المائة من الإجمالي، تلتها فرنسا وبلجيكا بثمانية طلبات لكل منهما.
وسجل التقرير أن نسبة تنفيذ طلبات التسليم الصادرة عن المغرب بلغت 27,5 في المائة، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في تنفيذ الطلبات الواردة، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي ورفع مستوى التنسيق مع الشركاء.
وأشار التقرير إلى أن الاتجار الدولي في المخدرات والهجرة غير المشروعة شكّلا النسبة الأكبر من الجرائم موضوع طلبات التسليم الصادرة عن المغرب، بـ36 و24 طلبًا على التوالي، إضافة إلى جرائم التزوير والنصب والاحتيال والاتجار بالبشر.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن السلطات القضائية المغربية تواصل تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، عبر تنسيق الجهود لتنفيذ الأوامر الدولية بالبحث وإلقاء القبض وتسليم المطلوبين وتبادل المعلومات، بما يعزز مكافحة الجريمة العابرة للحدود ويكرس دور المغرب كشريك موثوق في المنظومة الدولية للأمن القضائي.
