القضاء الإداري يحسم في ملف سعيد العرشي ويقضي بتجريده من عضوية مجلس خريبكة

جبير مجاهد:
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما قطعيا، بتاريخ 24 دجنبر 2025، يقضي بتجريد سعيد العرشي من عضوية مجلس جماعة خريبكة، على خلفية النزاع المتعلق بوضعه القانوني عقب تخليه عن الانتماء الحزبي الذي ترشح باسمه خلال الاستحقاقات الانتخابية.
ويأتي هذا القرار في إطار ملف ذي طابع انتخابي، جرى تسجيله لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 نونبر 2025، تحت عدد 2025/7107/8191، وعرض على شعبة القضاء الشامل والإلغاء، قبل أن يصدر فيه حكم قطعي تحت رقم 8560.
وتعود تفاصيل القضية إلى الوضعية التنظيمية والحزبية للمستشار المعني داخل حزب الاتحاد الدستوري، حيث كان الأمين العام للحزب قد وجه مراسلة رسمية إلى عامل عمالة إقليم خريبكة، بتاريخ 7 أكتوبر 2025، تحت عنوان: «إشعار بتجميد عضوية السيد سعيد العربي»، كما أوضح الحزب، من خلال هذه المراسلة، أنه تقرر، وفقا لمقتضياته التنظيمية الداخلية، تجميد عضوية المستشار المذكور من مختلف هياكل الحزب، ابتداء من تاريخ توصل مصالح عمالة إقليم خريبكة بالإشعار، وهو ما وضع المعني بالأمر في وضعية تنظيمية مخالفة لوضعية العضو المنتمي حزبيا داخل المجلس الجماعي.
كما كشفت معطيات الملف أن سعيد العرشي تقدم، في مرحلة لاحقة، بطلب رسمي يلتمس من خلاله الانسحاب النهائي من حزب الاتحاد الدستوري والتشطيب على اسمه من سجلات العضوية، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له بموجب مراسلة مؤرخة في 10 أكتوبر 2025، موقعة من طرف الأمين العام للحزب.
وبعد استكمال مختلف مراحل المسطرة القضائية، وما رافقها من تبادل للمذكرات وعقد عدة جلسات للمداولة، قضت المحكمة الإدارية بتجريد المدعى عليه من عضوية مجلس جماعة خريبكة، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، استنادا إلى القوانين المنظمة للانتداب الجماعي والمقتضيات المؤطرة للانتماء السياسي داخل المجالس المنتخبة.
ويعكس هذا الحكم توجها ثابتا للقضاء الإداري في التعاطي مع النزاعات الانتخابية المرتبطة بتغيير أو فقدان الانتماء الحزبي، وما ينجم عنها من تبعات قانونية تمس الصفة التمثيلية للمنتخبين داخل الجماعات الترابية.