شكاية تتهم بالترامي وانتزاع حيازة عقار بدرب الصابون بسطات تصل إلى وكيل الملك

توصلت مجلة 24 بنسخة من شكاية موجهة إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، تقدم بها المواطن حسن أبو إبراهيم، يعرض فيها ما يعتبره تعرضه للترامي وانتزاع حيازة عقار مع التهديد.

وحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكي يؤكد ملكيته لبقعة أرضية تبلغ مساحتها 617 مترا مربعا، معروفة باسم “حسن”، تقع بـدرب الصابون بالقرب من فندق المسيرة بمدينة سطات، وهي أرض آلت إليه عن طريق الإرث عن والده، وظل يستغلها ويتصرف فيها بصفته المالك الشرعي.

وأوضح المشتكي أن المشتكى به، المسمى (س.م)، أقدم في أواخر سنة 2024، على الترامي على العقار المذكور خلسة، من خلال منعه من استغلاله، عبر تسييج نصف القطعة الأرضية بأسلاك حديدية، وإغلاقها، مع ركن سيارته فوقها، في تصرف وصفه المشتكي بالاعتداء الصريح على حيازته القانونية، مؤكدا توفره على شهود يعاينون الواقعة ويثبتون ملابساتها.

وأضافت الشكاية أن هذه الأفعال خلفت للمشتكي أضرارا مادية ومعنوية، وأدخلته في نزاع عقاري غير مبرر، ما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء قصد حماية حقوقه واسترجاع حيازته.

وفي ختام شكايةه، التمس المواطن حسن أبو إبراهيم من السيد وكيل جلالة الملك بسطات فتح تحقيق عاجل في النازلة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، ومتابعة المشتكى به من أجل التصرف في متروك بسوء نية وباقي الأفعال المنسوبة إليه.

وفي سياق متصل، يثير هذا الملف تساؤلات مشروعة حول تنامي ظاهرة الترامي على الأراضي العارية بمدينة سطات، وما إذا كانت بعض هذه الوقائع معزولة أم تندرج ضمن ممارسات شبكات أو لوبيات عقارية تتربص بالأراضي غير المبنية، مستغلة غياب أصحابها أو تعقيدات المساطر الإدارية.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن عددا من الأراضي العارية أصبحت عرضة للاستيلاء عبر فرض الأمر الواقع، قبل السعي إلى استصدار شواهد الاستمرار أو وثائق إدارية بطرق يلفها الغموض، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول آليات المراقبة والمسؤوليات.

وتبقى هذه القضية، شأنها شأن باقي القضايا المعروضة على أنظار القضاء، رهينة بما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات القضائية، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة المكفولة دستوريا، في انتظار الحقيقة الكاملة وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه.