الوكالة القضائية للمملكة: استرداد نصف مليار درهم من المطالب المالية في 2024
تمكنت الدولة المغربية من استعادة أكثر من 540 مليون درهم من الأموال المختلسة والمبددة، عبر استصدار أحكام قضائية لصالحها خلال سنة 2024، فيما تفادت أداء نحو 6.19 مليار درهم من المطالب المالية الموجهة ضدها في نفس الفترة، بحسب تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة القضائية، في إطار مهامها لحماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، تعمل على استرداد الأموال العمومية سواء عن طريق تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية أو عبر دعاوى لاسترجاع الأموال المستحقة قانونًا للدولة.
وأسفرت جهود الوكالة برسم سنة 2024 عن استصدار أحكام قضائية تهم قضايا الأموال المختلسة وصوائر الدولة، بمبلغ إجمالي يقارب 540.34 مليون درهم.
كما تمارس الوكالة حقها في تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة أمام المحاكم الزجرية، ما مكّنها من استصدار أحكام قضت باسترجاع حوالي 533 مليون درهم، مقارنة بـ73.7 مليون درهم سنة 2023.
وأشار التقرير إلى أن مجموع الأحكام القضائية التي توصلت بها الوكالة خلال سنة 2024 بلغ 8.963 حكمًا صادراً عن مختلف محاكم المملكة، ما أسهم في تفادي الدولة لأداء نسبة تقارب 62% من المطالب المالية المقدمة ضدها، إذ بلغ مجموع المبالغ المطالب بها حوالي 10.04 مليار درهم، بينما بلغت المبالغ المحكوم بها حوالي 3.84 مليار درهم.
وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن سنة 2024 شهدت تقديم شركات أجنبية لمطالب مالية ضد الدولة المغربية أمام هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI). وأسفرت هذه المنازعات عن صدور مقرر تحكيمي في ملف واحد بلغت قيمة المطالب فيه 283 مليون أورو (حوالي 3.042 مليار درهم)، حيث رفضت الهيئة التحكيمية جميع المطالب بنسبة 100%، ما اعتُبر مكسبًا قضائيًا هامًا للدولة المغربية أمام مركز CIRDI.
ويؤكد هذا التقرير دور الوكالة القضائية في حماية المال العام وضمان حقوق الدولة، سواء على الصعيد الوطني عبر المحاكم المغربية أو على الصعيد الدولي عبر آليات التحكيم الدولي.
