موجة عزل جديدة لعدد من المنتخبين بالجماعات الترابية
تشهد عدة جماعات ترابية بالمملكة تحركات واسعة للتحقق من ملفات المنتخبين بعد تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وسط مخاوف من احتمالية عزل بعض الرؤساء والمنتخبين بسبب تضارب المصالح أو مخالفات إدارية ومالية.
وفي جهة سوس ماسة، شرعت السلطات المحلية في توقيف بعض الرؤساء تمهيداً لإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش، بينما بدأت مصالح جهة مراكش-آسفي إحالات مماثلة بهدف تنفيذ إجراءات العزل خلال الأسابيع المقبلة.
وفي الدار البيضاء، دفعت زيارات المفتشية العامة المسؤولين المحليين إلى توخي الحذر، في ظل التدقيق المالي والإداري الذي يهدف إلى ضمان احترام القوانين والضوابط القانونية من قبل المنتخبين.
وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز الشفافية والمحاسبة داخل الجماعات الترابية، وسط ترقب واسع بين المنتخبين لمصير ملفاتهم.
