البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات العمومية

أكد رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية داخل المؤسسات والهيئات العمومية.
وقال السيد السغروشني، في تصريح للصحافة بمناسبة التوقيع على اتفاقية انضمام مجلس النواب إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي ترأس مراسمها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، إن هذه الاتفاقية ستمكن أيضا المواطنين والمقيمين من ولوج أفضل للخدمات العمومية ومتابعة السياسات العمومية.
وأضاف أن القانون رقم 31.13 المتعلق بحق الحصول على المعلومات يلزم جميع المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في مادته الثانية، بما فيها البرلمان والجماعات الترابية والمحاكم والإدارات والوزارات والمؤسسات الدستورية، بضمان حق الحصول على المعلومات.
وسجل أنه تنزيلا لهذا القانون، تقوم هذه المؤسسات بنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات بشكل استباقي، كما يمكن توجيه طلب مباشر إلى المؤسسة المعنية عند تعذر الوصول إلى المعلومة.
يذكر أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى رقمنة مسار الحصول على المعلومات، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين، وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية، من تقديم طلباتهم وتتبعها عبر المنصة الرقمية، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجا للمسار الذي انخرط فيه مجلس النواب منذ سنوات كمؤسسة رائدة في مجال الشفافية والانفتاح، حيث يحرص المجلس، بصفته عضوا فاعلا وأساسيا في مبادرة “البرلمان المنفتح”، على تعزيز الثقة مع العموم وتقريب العمل البرلماني من المواطنات والمواطنين.