رئاسة النيابة العامة تُراجع برقيات البحث وتلغي أزيد من 70 ألف برقية حفاظا على حرية الأفراد

في خطوة جديدة تعكس حرص رئاسة النيابة العامة على تعزيز الضمانات القانونية وصون حرية الأفراد، وجهت هذه الأخيرة دورية رسمية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، دعتهم فيها إلى مراجعة شاملة لبرقيات البحث الصادرة على الصعيد الوطني، سواء تلك المرتبطة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، والتي قد تكون طالها التقادم أو تجاوزتها المقتضيات الموضوعية.

وتنزيلا لهذه التعليمات، باشرت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عمليات تدقيق واسعة شملت مجموع برقيات البحث إلى غاية متم أكتوبر 2025. وقد أسفرت هذه العملية عن دراسة 117.359 محضراً يتعلق ببرقيات بحث سابقة.

وأبرزت المعطيات الرسمية أن عملية المراجعة أفضت إلى إلغاء 70.948 برقية بحث، بعد التأكد من انتفاء مبررات استمرارها، سواء بسبب التقادم أو لاعتبارات قانونية وتنظيمية أخرى. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز حكامة تدبير الأبحاث والتحقيقات، وضمان توازن أفضل بين متطلبات العدالة واحترام حقوق المواطنين.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية ستستمر بشكل دوري ومنتظم، في أفق تحديث قاعدة المعطيات المرتبطة ببرقيات البحث، وضمان مطابقتها للوضعيات القانونية للأشخاص المعنيين، بما يكرّس مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، عبر مراجعة جميع الآليات التي قد تؤثر على حقوقهم وحرياتهم الأساسية.