تقارير تكشف حصيلة ثقيلة لعزل وحل مجالس جماعية ومتابعات قضائية ضد منتخبين
كشفت معطيات رسمية صادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية عن حصيلة ثقيلة من الملفات التأديبية والقضائية المرتبطة بالمنتخبين الجماعيين خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار تتبع تطبيق القوانين التنظيمية ذات الصلة وتفعيل المساطر القضائية الخاصة بعزل أعضاء مجالس الجماعات وفقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وأفادت المديرية بأنها توصلت بـ 216 طلباً لعزل منتخبين من قبل الولاة والعمال، تمت إحالتها جميعاً على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت بدورها أحكاماً تؤكد ارتكاب المعنيين أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وأبرزت المعطيات أن السلطات القضائية الإدارية قررت حلّ 8 مجالس جماعية تطبيقا للمادتين 72 و73 من القانون التنظيمي، وذلك بعد ثبوت وجود تصدعات وصراعات داخلية عطلت السير العادي للمجالس وتسببت في الإضرار بمصالح الساكنة.
كما توصلت المديرية بـ 18 ملفاً تقدّم بها أعضاء جماعيون تتعلق بطلبات عزل أو تنازع مصالح أو العدول عن الاستقالة، غير أن المحاكم الإدارية قضت برفض جميع هذه الطلبات.
وبناء على تقارير الولاة والعمال بشأن إقامة بعض الرؤساء أو النواب خارج الوطن، فعّلت الوزارة مقتضيات المادة 69، حيث أصدر وزير الداخلية قرارين بإقالة رئيس ونائب رئيس بعد ثبوت إقامتهما المستمرة خارج أرض الوطن.
وسجلت المديرية 302 متابعة قضائية تستهدف منتخبين محليين، من بينهم: 52 رئيس جماعة، و69 رئيساً سابقاً، و57 نائباً للرئيس، و 124 عضواً جماعياً.
كما توصلت الوزارة باستشارات قانونية متعددة تتعلق بتنازع المصالح، ومساطر العزل، ووضعية المجالس المحلولة، والتجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، وقضايا التعمير والمالية المحلية.
وتلقت المديرية العامة للجماعات المحلية 291 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بمخالفات في المجالات المالية والإدارية والتعمير، إضافة إلى حالات ربط مصلحة خاصة من طرف منتخبين. وقد أحيل جزء من هذه الملفات على المفتشية العامة للإدارة الترابية أو على الولاة والعمال لإجراء تحقيقات مفصلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعرفت السنة الجارية تقديم 289 استقالة داخل مختلف المجالس المنتخبة، همت: رئيسين لمجالس العمالات، و 47 رئيس جماعة، و30 نائباً للرئيس، و10 أعضاء بمجالس الجهات، و 6 أعضاء بمجالس العمالات، و 182عضواً جماعياً، بالإضافة إلى كُتّاب المجالس ونوابهم.
كما سجل العام 2025 وفاة رئيس مجلس عمالة واحد و22 رئيس جماعة، إضافة إلى أعضاء من مختلف المستويات الترابية.
