استنفار للحد من غياب المنتخبين عن دورات المجالس الجماعية

عرفت عدة جماعات ترابية بجهات مختلفة من المملكة استنفاراً حول متابعة حضور وغياب المنتخبين خلال دورات المجالس، بعد تسجيل حالات تغيب متكررة لأعضاء لم يحضروا أي دورة منذ تشكيل المجالس في 2021، رغم تقاضيهم لتعويضاتهم الشهرية.

وتم حث رؤساء الجماعات على تفعيل القانون، بما في ذلك توقيف وإقالة المنتخبين الذين تجاوزوا الغيابات المبررة، وفق المادتين 67 و270 من القانون التنظيمي للجماعات، لضمان احترام النصاب القانوني وسلطة المجالس.

وأكدت المتابعة أن هذه الإجراءات ستشمل منتخبين من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، في إطار تعزيز الحكامة ومصداقية التمثيلية الانتخابية، مع إمكانية الطعن أمام القضاء الإداري في حالة خرق المسطرة.