المحكمة بالدار البيضاء تصدر أحكاما في قضية تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق تجارية مرتبطة بصفقة المطعمة بالجديدة
أسدلت محكمة جرائم الأموال الابتدائية بالدار البيضاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، والمتعلقة بصفقة المطعمة الخاصة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الجديدة، والتي شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ سنوات بسبب شبهات تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق تجارية.
وخلال جلسة علنية حضرها جميع المتهمين، قضت المحكمة ببراءة أحد المتهمين الرئيسيين من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، بعد أن تبين للمحكمة عدم كفاية الأدلة لإدانته في هذه الجريمة، فيما تمت مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالإدانة في حق عدد من المتهمين الآخرين بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم، حيث حكمت على اثنين منهم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لكل واحد منهما، فيما أدين باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا، منها سنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد
وللاشارة فإن منهم من لا يزال يمارس مهام المسؤولية داخل تراب الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، مع تساؤلات حول الإجراءات الاحترازية من جانب الإدارة .
