قانون مالية 2026: نحو تعزيز الموارد البشرية بـ36 ألف منصب جديد

مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقترح إحداث 36 ألفًا و895 منصبًا ماليًا جديدًا، موزعة على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، في إطار تعزيز الموارد البشرية للدولة وتغطية الخصاص المسجّل في عدد من الإدارات الحيوية.

وحسب المعطيات الرسمية الواردة ضمن مشروع القانون، تستأثر وزارة الداخلية بأكبر عدد من المناصب، بما مجموعه 13 ألف منصب مالي، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي خصص لها 8 آلاف منصب لدعم المنظومة الصحية الوطنية.

كما يقترح المشروع إحداث 5500 منصب بإدارة الدفاع الوطني، و2600 منصب بوزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى 2020 منصبًا بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ويأتي هذا التوزيع، وفق ما تؤكد الحكومة، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.