خنيفرة.. النيابة العامة تأمر بوضع ثلاثة أشخاص تحت الحراسة النظرية للاشتباه في تزوير أختام محاسباتية
أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، مساء اليوم، بوضع ثلاثة أشخاص، من بينهم رئيسا جمعيتين محليتين، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار البحث الذي تباشره المصالح الأمنية بشأن قضية تتعلق بتزوير أختام محاسباتية.
ووفقًا لمصادر مطلعة، جاء قرار النيابة العامة بعد الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في عمليات تزوير لأختام ووثائق محاسباتية يُرجح استخدامها في معاملات ذات طابع إداري أو مالي، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق دقيق للكشف عن جميع ملابسات القضية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة المتورطين المحتملين في هذه القضية، وكذا الوقوف على حجم وطبيعة الأفعال الإجرامية التي يُشتبه في ارتكابها.
ومن المنتظر أن تتم إحالة الموقوفين على أنظار العدالة فور انتهاء فترة الحراسة النظرية واستكمال إجراءات البحث التمهيدي، لاتخاذ المتعين قانونًا في حقهم.
