حزب الأمل يرفع مقترحاته لوزارة الداخلية بشأن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026
وجّه حزب الأمل، عبر أمينه العام محمد بامي، مذكرة إلى وزير الداخلية ومديرية الانتخابات بوزارة الداخلية بالرباط، تضمّنت مجموعة من المقترحات والملاحظات المتعلقة بالتحضير المبكر للاستحقاقات البرلمانية المقبلة لسنة 2026.
وأوضح الحزب في مراسلته، المؤرخة بتاريخ 12 غشت 2025، أن هذه الخطوة جاءت عقب الاجتماع الذي عقدته وزارة الداخلية يوم السبت 2 غشت الجاري مع الأحزاب السياسية، في إطار التشاور حول الترتيبات المرتبطة بالانتخابات المقبلة.
وأكد حزب الأمل أنه انخرط في مشاورات واسعة مع هياكله وممثليه عبر جهات المملكة، من أجل بلورة تصورات وأفكار عملية تساهم في إنجاح هذه المحطة الديمقراطية.
وتضمنت المذكرة جملة من المقترحات التنظيمية والهيكلية، من أبرزها:
إنشاء منصة إلكترونية لمراقبة الانتخابات وتمكين المواطنين من رصد أي خروقات محتملة بشكل فوري.
نشر نتائج التصويت بشكل آني عبر منصة وطنية، مع تتبع دقيق لعملية فرز الأصوات.
منع إطلاق المشاريع الممولة من المال العام خلال السنة السابقة للانتخابات حتى لا تتحول إلى دعاية انتخابية.
إحداث لجان مركزية لمراقبة الجماعات الترابية لمنع استغلال النفوذ أو تسخير اللوائح الانتخابية لمصالح ضيقة.
تعزيز التكوين الإجباري للمنتخبين لضمان كفاءتهم في التدبير.
تحديد عدد ولايات البرلمانيين في ثلاث ولايات كحد أقصى، لضمان التداول وتجديد النخب السياسية.
كما شدد الحزب على ضرورة تخصيص لوائح جهوية خاصة بالنساء والشباب، ورفع الكوطا النسائية، بما يرسخ مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستورياً.
ودعا إلى إتاحة فرص أوسع أمام الشباب للمشاركة في الحياة السياسية، من خلال تمكينهم من ولوج البرلمان ضمن الفئة العمرية ما بين 25 و40 سنة.
وأكد حزب الأمل أن هذه المقترحات تسعى إلى تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها، مع المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي متطور ومتوازن، يرتكز على تكافؤ الفرص بين الجنسين وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
