هدر جبائي بالملايين بسبب فوضى أسواق السيارات المستعملة واستغلال الملك العام
كشفت تقارير صادرة عن أقسام الشؤون الداخلية بعدد من العمالات في جهات مختلفة، من بينها الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، عن اختلالات خطيرة في تدبير الموارد الجبائية المحلية، ما دفع المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وخاصة مديرية مالية الجماعات المحلية، إلى التحرك العاجل.
وتضمنت هذه التقارير معطيات دقيقة حول هدر جبائي يُقدّر بعشرات الملايين من الدراهم سنوياً، نتيجة غياب إجراءات فعالة لفرض ضرائب على أسواق بيع السيارات المستعملة، التي تستغل فضاءات وأملاكاً عمومية دون تقنين أو إدراجها ضمن مقررات جبائية صادرة عن الجماعات الترابية.
كما رصدت التقارير انتشاراً عشوائياً لهذه الأسواق داخل النفوذ الترابي لعدد من الجماعات الحضرية والقروية، في ظل غياب أي تدخل من السلطات المحلية أو المصالح الجماعية، رغم احتلالها لمساحات تدخل ضمن الملك العام، مثل الساحات العمومية والمواقف الجماعية، ما يزيد من تعقيد الوضع ويعمّق الفجوة في مداخيل الجماعات.
