الفرقة الوطنية تباشر تحقيقات واسعة في ملف تدبير قطاع النظافة بالجديدة
فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء منذ أيام بحثا تمهيديا حول شبهة استغلال النفوذ وتبديد المال العام، والتواطؤ للإضرار بمصالح جماعة الجديدة، وقد أصدر الوكيل العام تعليماته للاستماع إلى كل من ورد اسمه في هذا الملف، لا سيما ممثل الجماعة القانوني.
حسب ما ورد في جريدة “الأخبار”، جاء فتح هذا الملف على إثر شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مطالبة بفتح تحقيق في وقائع تمس سلامة تدبير الشأن المحلي، وبالخصوص ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة الجديدة. وتفجرت هذه القضية بعد دورة ماي الأخيرة التي شهدت التصويت على حل النزاع والتسوية المتعلقة بالغرامات المفروضة على شركة “إرما”، المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
وكشفت الدراسة الدقيقة لغرامات المخالفات التي سجلتها مصالح الجماعة بخصوص الموارد البشرية والآليات والاستغلال عن اختلالات عدة، منها تفاوت في التصريحات المقدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقارنة بعقود المناولة ولوائح المستخدمين، حيث انخفضت قيمة الغرامة من 660,728.53 درهم إلى 217,201.15 درهم بعد المراجعة.
كما بين محضر اللجنة وجود اختلالات في تدبير الآليات استنادًا إلى تحديد مواقعها عبر نظام GPS، حيث انخفضت الغرامة من 544,728.00 درهم إلى 50,400.00 درهم.
وشمل المحضر كذلك مخالفات مرتبطة بمرحل النفايات المراقب بجماعة مولاي عبد الله في الفترة ما بين نونبر 2023 إلى 12 يونيو 2024، إذ تم إلغاء الغرامات الخاصة بهذه الفترة. أما بالنسبة للفترة من 13 يونيو 2024 إلى أكتوبر 2024، فقد استنادًا إلى المادة 62 من عقد التدبير المفوض، تم تخفيض قيمة الغرامات إلى 405,500.00 درهم بدل 1,386,000.00 درهم، وذلك بعد قبول المبررات التي قدمتها شركة “إرما”. وبهذا أصبحت الغرامة الإجمالية المحددة 673,101.15 درهم، مع اعتبارها مرجعا لإنجاز كشوفات الحسابات لأداء مستحقات الشركة.
يذكر أن مكتب الدراسات “CONSULTING ENGINEERING” الممثل قانونيًا بحمو بوراس، موضوع العقد رقم CE/01/2023 المبرم بتاريخ 27 يناير 2023 بين ممثل الشركة ورئيس جماعة الجديدة بتاريخ 28 أكتوبر 2023، قام بتتبع تنفيذ أشغال النظافة بغلاف مالي إجمالي قدره 900,000.00 درهم شاملة الضريبة على القيمة المضافة.
وقد حدد المكتب في تقريره مبلغ الغرامات المستحقة بـ 2,591,456.53 درهم كجزاءات مترتبة على الاختلالات المذكورة، ما يستوجب تطبيق بنود العقد ذات الصلة بحماية المال العام والضمانات التعاقدية.
