بروكسيل تشيد بالدور المحوري للمغرب في محاربة شبكات الاتجار بالبشر
في رسالة وجهتها إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بتاريخ 23 يونيو، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها المغرب ضمن الآلية الخارجية للاتحاد الأوروبي في ما يخص سياسة الهجرة.
الوثيقة، التي تتألف من ست صفحات، تجمع بين الطابع التحليلي والاقتراحي، حيث تعرض نظرة شاملة على الشراكات القائمة أو قيد التفاوض مع دول الجوار الجنوبي، وتطرح أسس توازن جديد بين متطلبات إنسانية، وصرامة قانونية، وتعاون ثنائي فعّال.
وفي خطاب يتسم بالواقعية، أكدت فون دير لاين أن “المغرب يظل شريكًا من الدرجة الأولى في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر”. وأشارت إلى أن هذا التعاون، الذي يمتد لسنوات، يحظى بدعم مالي متزايد، خاصة في مجالات مراقبة الحدود، ومكافحة المهربين، والعودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.
كما تطرقت إلى تنفيذ شراكة المواهب بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تهدف إلى تعزيز تنقل منظم ومؤهل ومتوازن للطرفين، كجزء من نهج يتجاوز الاستجابة الطارئة لأزمات الهجرة، نحو تدفقات بشرية مستدامة تتماشى مع احتياجات سوق العمل الأوروبية.
واقترحت المفوضية أيضًا إدراج المغرب، إلى جانب الهند ومصر وتونس، ضمن القائمة المشتركة لـ “الدول الأصلية الآمنة”. ويفتح هذا التصنيف الباب أمام الدول الأعضاء لاعتماد إجراءات سريعة لمعالجة طلبات اللجوء التي تُعتبر غير مؤسسة، مع الحفاظ على الضمانات الأساسية المرتبطة بحق اللجوء.
ورغم أن هذه الخطوة تبدو تقنية في ظاهرها، فإنها تعكس ثقة سياسية متزايدة في المملكة، وتكرّس صورتها كدولة مستقرة وموثوقة لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
كما تناولت الرسالة الدور الاستراتيجي المتنامي للمغرب في استقرار الواجهة الأطلسية، من خلال تنسيق الجهود مع دول مثل موريتانيا والسنغال، اللتين تواجهان تزايدًا في محاولات الهجرة البحرية الخطيرة.
وقالت فون دير لاين: “ما زالت أرواح كثيرة تُفقد في البحر”، داعية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل منع هذه الرحلات المميتة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل بؤس الإنسان.
وفي هذا الإطار متعدد المستويات، لا يُنظر إلى المغرب على أنه مجرد بلد عبور، بل كـ فاعل سيادي ومحوري، مدعو للاضطلاع بدور بنيوي في تحقيق التوازن في الفضاء المتوسطي والأطلسي، وشريك لا غنى عنه في ضمان الأمن والهجرة المنظمة لأوروبا.
