النائب البرلماني محمد غياث يطالب بتفعيل قانون تنظيم الرعي والترحال لمواجهة الاعتداءات الرعوية بإقليم سطات

وجّه النائب البرلماني محمد غياث، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ضرورة تفعيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بتنظيم الرعي والترحال، وذلك على خلفية تصاعد ظاهرة الرعي الجائر في عدد من المناطق، لاسيما بإقليم سطات.

وأشار غياث في مراسلته المؤرخة بتاريخ 12 ماي 2025، إلى أن ظاهرة الرعي الجائر باتت تخلّف العديد من الأضرار البيئية والاجتماعية، وتؤدي إلى توترات ونزاعات وصراعات دموية بين سكان الإقليم والرعاة الرحل، خصوصًا في المناطق القروية التي تعاني من هشاشة بنيتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح النائب أن غياث تفعيل فعلي لمقتضيات القانون رقم 113.13، بعد صدوره منذ سنوات، أدى إلى تأخر كبير في ضبط وتنظيم الظاهرة، مما ساهم في استمرار الفوضى وتنامي التعديات على ممتلكات السكان المحليين وحرمة أراضيهم. كما أكد على أن القانون وُضع في الأصل لحماية التوازن البيئي وضمان حقوق ساكنة الإقليم، لكن تنفيذه ظلّ محدودًا لأسباب مرتبطة بالإجراءات الميدانية والإدارية.

ودعا غياث الوزير المعني إلى الكشف عن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفعيل هذا القانون، وكذا عن الإجراءات العاجلة المزمع اعتمادها لمكافحة الظاهرة، خاصة بإقليمي سطات والأقاليم المجاورة، التي تعرف ضغطًا متزايدًا بسبب الترحال غير المنظم.

ويُنتظر أن يثير هذا الملف اهتماما برلمانيا وسياسيا أوسع في ظل استمرار شكاوى المواطنين من توالي اعتداءات بعض الرعاة الرحل على الممتلكات الخاصة، في غياب تدخلات صارمة من السلطات المختصة.