النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبيوكرى تعقد مائدة مستديرة لحماية الفئات الخاصة في سوق الشغل
في مبادرة تعكس التزام المؤسسة القضائية بتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، نظّمت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة بيوكرى مائدة مستديرة متميزة، تمحورت حول حماية الفئات الخاصة في ضوء مدونة الشغل والقانون رقم 12.19 المتعلق بشروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين.
اللقاء، الذي افتتحه السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبيوكرى بكلمة تأطيرية، عكس حرص السلطة القضائية على تكريس مبادئ الحماية القانونية لهذه الفئات. كما ألقى السيد رئيس المحكمة كلمة نوه فيها بأهمية هذا اللقاء في تسليط الضوء على الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق هذا القانون الحيوي.
وشهدت هذه الفعالية حضور مجموعة من الفاعلين في المجال، من قضاة ومحامين وممثلين عن مفتشية الشغل والمجتمع المدني، إلى جانب مهتمين بالشأن الاجتماعي والحقوقي. حيث تمت مناقشة مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية التي تؤطر حقوق العاملات والعمال المنزليين، مع التركيز على سبل تعزيز آليات المراقبة والتطبيق الفعلي لمقتضيات القانون لضمان بيئة عمل أكثر إنصافًا.
كما تطرّق المشاركون إلى التحديات التي تعترض تفعيل هذه القوانين، لا سيما ما يتعلق بسبل التوعية والتحسيس بأهمية احترام حقوق هذه الفئة، وضمان توفير الحماية القانونية والاجتماعية لها.
وفي ختام اللقاء، تمت التوصية بضرورة تعزيز آليات المراقبة والتفتيش، وتكثيف حملات التوعية وسط المشغّلين والعاملين على حد سواء، إضافةً إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون بين مختلف المتدخلين لضمان تنزيل أمثل لهذا القانون.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود المستمرة للمؤسسة القضائية في ترسيخ العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة في سوق الشغل، بما يعكس التوجهات الوطنية نحو تكريس الحقوق الاجتماعية والمهنية لكافة العمال والعاملات بالمملكة.
