اختلالات في ضبط أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية بسبب غياب المراقبة

عرفت أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الأخيرة تراجعا طفيفا خاصة بعد إعلان جلالة الملك عن إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام والذي كان له تأثير إيجابي ومباشر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. غير أن هذا التراجع في أثمان اللحوم بالأسواق المغربية لم يعكس مستوى انتظارات المواطنين، خاصة الفئات الهشة منها، ولم يكن في مستوى ما ينتظره ذوو الدخل المحدود، حيث كان المواطنون يأملون في أن تنخفض أسعار اللحوم بنسبة أكبر مما يتم تسويقه حاليا في الأسواق، وذلك بالنظر إلى مجموعة من العوامل الطبيعية والاقتصادية الناتجة عن إلغاء شعيرة عيد الأضحى، و اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار كفتح باب الاستيراد والإعفاء من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ما عرفته بلادنا مؤخرا من تساقطات مطرية مهمة ولله الحمد بجل مناطق المغرب، استبشر لها المواطنون كثيرا، وكان لها وقع خاص في نفوس الفلاحين ومربي الماشية خلال هذا الشهر الفضيل. وهي عوامل كان يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في أسعار اللحوم بالشكل المطلوب لو تم ضبط عملية تسويق اللحوم، لمواجهة الوسطاء وارتفاع أسعار هذه المادة حتى تصبح في متناول المستهلك البسيط.
إلى جانب ذلك لوحظ تفاوت وتباين في بيع هذه المادة بالأسواق وبمختلف المدن المغربية، وهي اختلالات ناتجة عن عدم التتبع، وغياب المراقبة لضبط تسويق اللحوم الحمراء، ففي بعض المناطق نجد أن ثمن الكيلو من لحم البقر يتراوح بين 80 و90 درهم، في حين يتراوح ثمن الكيلو ما بين 100 درهم 120 درهم ببعض الأسواق الأخرى وخاصة ببعض المدن والمراكز الحضرية. أما ثمن الكيلو من لحم الغنم فيباع ب120 درهم وما فوق.
وفي هذا الصدد أوضح بعض الجزارين للجريدة ” بأن سبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يرجع بالأساس إلى استمرار ارتفاع ثمن بيع رؤوس الأبقار المحلية بالأسواق من طرف الكسابة ومربي الماشية” بالإضافة إلى “عدم وفرة الماشية المعروضة للبيع وتسويق اللحوم، خاصة رؤوس الأغنام التي مازال غالبية الفلاحين والكسابة لم يعرضوها للبيع بالأسواق”، كما أكد المعنيون للجريدة على ” ضرورة تدخل السلطات المعنية لتفعيل دور لجان المراقبة لضبط تسويق اللحوم وتوحيد الأسعار”
وقد علمت الجريدة في هذا الجانب، أن بعض الفرق البرلمانية تقدمت بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب للقيام بمهمة استطلاعية حول الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء وغياب ضبط الأسعار، لمواجهة احتكار السوق من طرف الجهات المستفيدة من استيراد القطيع واللحوم.
ويأمل المواطن في أن تتدخل الجهات والسلطات المعنية لمواجهة محتكري السوق والوسطاء والمستفيدين من استيراد القطيع واللحوم، وذلك من خلال تفعيل لجان التتبع والمراقبة لضبط سوق بيع وترويج اللحوم الحمراء بالأسواق وتوحيد الأسعار لضمان المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.