مندوبية التخطيط: ارتفاع كلفة المعيشة مع بداية العام الجاري

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع كلفة المعيشة مع بداية العام الجاري، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 2% خلال شهر يناير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

ويعد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك مؤشرًا اقتصاديًا يعكس تطور أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية، ويتم احتسابه من قبل المندوبية السامية للتخطيط لقياس معدل التضخم والتغيرات في تكلفة المعيشة.

وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع يرجع أساسًا إلى زيادة أثمان المواد الغذائية بنسبة 3.3%، بينما سجلت المواد غير الغذائية ارتفاعًا بنسبة 1.1%. وشملت الزيادات في المواد غير الغذائية ارتفاعًا بنسبة 3.6% في قطاع “السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى”، في حين شهد قطاع “النقل” انخفاضًا بنسبة 2.7%.

كما شهد الرقم الاستدلالي ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقارنة بشهر دجنبر 2024، نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6% واستقرار أسعار المواد غير الغذائية. وتركزت الزيادات في المواد الغذائية بين دجنبر 2024 ويناير 2025 في:

“السمك وفواكه البحر” (+6.0%)

“الخضر” (+4.7%)

“اللحوم” (+2.0%)

“الفواكه” (+1.6%)

“الحليب والجبن والبيض” (+0.6%)

“القهوة والشاي والكاكاو” (+0.5%)

وفي المقابل، سجلت “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر” انخفاضًا بنسبة 0.5%. أما في فئة المواد غير الغذائية، فقد شهدت “المطاعم والمقاهي” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3%.

جغرافيًا، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعات مختلفة عبر المدن المغربية، حيث تصدرت سطات القائمة بزيادة 1.5%، تليها آسفي (1.3%)، ثم تطوان وكلميم والحسيمة (1.1%). كما شهدت مدن أخرى مثل القنيطرة ومراكش (1.0%)، مكناس والرشيدية (0.9%)، وطنجة وبني ملال (0.8%) زيادات متفاوتة. في المقابل، سجلت مدينة العيون انخفاضًا بنسبة 0.5%.

وفي ما يخص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد عرف ارتفاعًا بنسبة 2.0% مقارنة بشهر دجنبر 2024، وبنسبة 2.4% مقارنة بشهر يناير 2024.