جمعية “وضوح” تنظم ندوة حول حماية المستهلك من الشروط التعسفية بالعيون

جمعية “وضوح” تنظم ندوة حول حماية المستهلك من الشروط التعسفية بالعيون

 

بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، نظمت جمعية “وضوح” لحماية المستهلكين بإقليم العيون ندوة تحت عنوان “حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ضوء القانون 31/08″، وذلك يوم الأربعاء 19 فبراير 2025 بقاعة المكتبة الوسائطية بجماعة المرسى. جاءت هذه الندوة في إطار النسخة الأولى من “قافلة المستهلك” المتجهة إلى الأقاليم الجنوبية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين وتمكينهم من معرفة آليات الحماية القانونية المتاحة.

افتتح اللقاء السيد رئيس جمعية “وضوح” لحماية المستهلكين بإقليم العيون ، الذي رحب بالحضور والمشاركين في هذه القافلة، مؤكدا على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي وحماية المستهلكين من الممارسات التعسفية التي قد يتعرضون لها. كما أشاد بالجهود المشتركة بين الجمعيات والجهات الحكومية في تحقيق أهداف الحماية المستدامة للمستهلكين.

بعد ذلك، تناول الكلمة ممثل مندوبية الصناعة والتجارة بإقليم العيون، الذي استعرض الإطار القانوني لحماية المستهلكين، متناولا بالتفصيل بنود القانون 31/08 الذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الشروط التعسفية التي قد تفرضها بعض الشركات أو المؤسسات. كما تطرق إلى الآليات التي يمكن للمستهلكين اللجوء إليها في حالة تعرضهم لمثل هذه الممارسات، مشددا على أهمية التوعية والتثقيف في هذا المجال.

وفي ختام الندوة، تدخل السيد رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين، الذي أكد على دور الجمعيات المدنية في تعزيز حقوق المستهلكين والدفاع عنها، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم في بناء جسر من الثقة بين المستهلكين والجهات المعنية. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان تطبيق فعال للقوانين التي تحمي المستهلكين.

هذا وقد شهدت الندوة تفاعلا كبيرا من قبل الحضور، الذين أثاروا العديد من التساؤلات والاستفسارات حول كيفية التعامل مع الشروط التعسفية وآليات تقديم الشكاوى. كما تم توزيع مطويات توعوية على المشاركين لتسليط الضوء على أبرز حقوق المستهلكين وطرق حمايتها.

تعد هذه الندوة خطوة مهمة في مسيرة تعزيز حقوق المستهلكين في الأقاليم الجنوبية، حيث تسعى جمعية “وضوح” وشركاؤها إلى توسيع نطاق عملهم ليشمل المزيد من المناطق، بهدف تحقيق عدالة استهلاكية تضمن حقوق جميع المواطنين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *