ملف تزوير العقارات بسطات: تحقيقات تفصيلية واعتقالات متواصلة

يستمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات في إجراء تحقيقاته التفصيلية حول قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية والاستيلاء على عقارات. يشمل التحقيق عددًا من المتهمين، بينهم محامٍ ينتمي إلى هيئة المحامين بسطات. وقد قرر قاضي التحقيق الإفراج المؤقت عن المتهم الرئيسي في القضية بضمانات مالية، في حين رفض طلب الإفراج المؤقت عن المحامي، وأمر باستمرار احتجازه احتياطيًا.

ووفقًا لمصادر محلية، أصدر قاضي التحقيق قرارًا بإيداع خمسة متهمين السجن المحلي عين علي مومن، ومن بينهم المحامي وأستاذ جامعي، وموظف سابق في مصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية سطات، إضافة إلى مهاجر يقيم في إيطاليا وصاحب شركة في فرنسا. في المقابل، قرر القاضي إبقاء ثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح مع إخضاعهم للمراقبة القضائية، بينهم اثنان من رجال الأعمال البارزين في المدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية كانت موضوع عدة شكايات، كان آخرها شكوى قدمها مكتب الجمعية الخيرية بسطات تتعلق بالاستيلاء على ممتلكات الجمعية. ووفقًا للشكاية، فإن المتهم الأجنبي كان يمتلك في الأصل عقارين محفظين، وتعود وثيقة حق الانتفاع الخاصة بهما إلى سنة 1965، والتي تنص على أن العقارات مخصصة لفائدة الخيرية الإسلامية من عائدات الكراء. إلا أنه تم لاحقًا إعادة هيكلة أحد العقارات ببناء عمارة سكنية ومحلات تجارية، مع الاستحواذ على العقار الثاني بشكل غير قانوني.