مجلس بوزمور: الصراعات الداخلية تدفع الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات قانونية

طالب أكثر من نصف أعضاء المجلس الجماعي لبوزمور، المنتمون لفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رئيس الجماعة بإدراج 13 نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة المقررة في فبراير 2025. وقد وقع على المراسلة 8 أعضاء، حيث تضمنت النقاط المطالب بها مجموعة من القضايا الإدارية والمالية الهامة.

1. انتخاب رئيس لجنة الميزانية والبرمجة، بعد شغور المنصب بسبب وفاة الرئيس السابق.
2. إقالة نائبة رئيس لجنة الميزانية، وانتخاب نائب جديد.
3. انتخاب نائب كاتب المجلس ، بعد شغور المنصب نتيجة حالة العزل.
4. إقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور ، لدى مجموعة جماعات “أركان” لتدبير مرفق الصحة.
5. انتخاب منتدب جديد ، لمجلس جماعة بوزمور في نفس المجموعة.
6. رفع ملتمس إلى المفتشية العامة ، لوزارة الداخلية بشأن تدبير الجماعة والهيئات التابعة لها.
7. تقديم عرض مفصل. حول الأوراش والمشاريع المنجزة ضمن برنامج عمل الجماعة.
8. إقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور ، لدى اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.
9. تعيين منتدب جديد، لدى نفس اللجنة.
10. عرض حصيلة الدعاوى القضائية ، المرفوعة من وإلى مجلس الجماعة.
11. إقالة منتدب مجلس جماعة بوزمور ، لدى مجموعة الجماعات الترابية مراكش آسفي.
12. تعيين منتدب جديد ، لدى نفس المجموعة.
13. التداول والمصادقة على تعديل اتفاقية الشراكة ، مع جمعية دار الطالب لتسيير النقل المدرسي.

من الجدير بالذكر أن إدارة جماعة بوزمور رفضت تسلم طلب إدراج النقاط في جدول الأعمال، رغم تقديمه في الوقت القانوني واستيفائه لكافة الشروط القانونية. هذا الرفض أثار العديد من علامات الاستفهام حول تعامل الإدارة مع الأعضاء، حيث تم الاستعانة بمفوض قضائي لتبليغ المراسلة، مما يعكس توتراً في العلاقة بين الإدارة والأعضاء الموقعين.

تتجه الأنظار الآن إلى الدورة المقبلة، حيث ينتظر الأعضاء توضيحات من رئيس الجماعة حول هذا الموقف.