محل تجاري بساحة البرانس يدفع التجار والمواطنين بالمطالبة بتدخل لعامل إقليم الجديدة
شهدت ساحة البرانس بمدينة الجديدة حالة جديدة من التعدي الصارخ على الملك العمومي، أثارت استياء عارما بين التجار وأصحاب المحلات والمقاهي المجاورة، ودعت إلى تدخل عاجل من قبل السلطات المحلية.
الواقعة تمثلت في تقدم صاحب محل لبيع الوجبات السريعة، المعروف بـ”سناك”، بشكاية رسمية إلى باشا المدينة يتهم فيها أشخاصا بالاستيلاء على مساحة كبيرة من الرصيف الملاصق لمحله، مما تسبب في أضرار جسيمة لنشاطه التجاري.
وفقا للشكاية، التي حصلت جريدة مجلة 24 على نسخة منها، أقدم المشتكى بهم على بناء صندوق حديدي مجهز برفوف و”ريدو” حولوه إلى محل لبيع الملابس.
هؤلاء الاشخاص قاموا بالتطاول على الملك العمومي بوضع سياج وباب حديدي على مسافة تفوق ثلاثة أمتار أمام محل الشاكي، مما أدى إلى حجب الرؤية عن محله و عن باقي المقاهي المجاورة وإغلاق الطريق أمام الزبائن.
ووصف بعض المواطنين هذا المشهد بتحويل الساحة إلى “سوق عشوائي”، ما أثر سلبا على مظهر العام لوسط المدينة وتنظيمها.
صاحب محل “سناك” أوضح في شكايته أن هذا التعدي تسبب له في خسائر مالية كبيرة، إذ أدى إلى تراجع واضح في مبيعاته بسبب انسداد الطريق أمام زبائنه. وأشار إلى أن هذا الوضع يخلق حالة من التمييز بين التجار، حيث يتمكن البعض من استغلال الملك العمومي بطرق غير قانونية، بينما يلتزم آخرون بالقوانين ويؤدون الضرائب المستحقة.
طالب المشتكي السلطات المحلية بفتح تحقيق رسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعتدين على الملك العمومي، مشددا على التصدي لمثل هذه السلوكات وتنظيم الاستغلال العشوائي للمجال العام.
فقد اقدم صاحب محل لبيع الملابس على نشر الملابس على واجهة حائط بشكل عشوائي، مما حول الساحة إلى حالة من الفوضى شبيهة بسوق قروي أسبوعي؟؟؟
كما دعا صاحب محل لاعداد الوجبات السريعة و اصحاب المقاهي و المحلات المجاورة، السلطات إلى تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان المساواة بين جميع التجار والحفاظ على جمالية المدينة وسلامة فضاءاتها.
رغم الجدل الكبير الذي أثارته هذه الواقعة بين التجار وأصحاب المقاهي، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من السلطات المحلية لمعالجة الوضع. يأتي ذلك رغم تأكيد وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة على ضرورة تحرير الملك العمومي من كافة أشكال الاحتلال غير القانوني.
تبقى الأنظار موجهة نحو السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كانت ستتحرك لتحرير هذا الجزء من الملك العمومي، وإعادة الأمور إلى نصابها. ويأمل المواطنون والتجار في أن يتم تطبيق القانون بحزم لوضع حد لهذه التجاوزات التي تضر بمصالحهم وتشوه المنظر العام لإحدى أهم ساحات المدينة.
