وزير الصحة يحذر من مخاطر بيع الأدوية عبر الإنترنت
حذر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، من مخاطر بيع الأدوية عبر الإنترنت، في إطار ما يُعرف بظاهرة “صيدليات الإنترنت”، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة المغاربة.
وأوضح التهراوي أن النيابة العامة تتخذ إجراءات صارمة ضد الأدوية غير القانونية، من خلال دورية تم تعميمها من طرف رئيس النيابة العامة على الوكلاء العامين للملك في مختلف المحاكم.
وأوضح التهراوي في رده على سؤال حول “صيدليات الإنترنت” خلال جلسة مساء الثلاثاء في مجلس المستشارين، أن هذه الظاهرة تمثل تحديًا قانونيًا وصحيًا كبيرًا، نظرًا لتزايد انتشارها على مستوى العالم.
ورغم صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة وشاملة حول هذا النشاط، إلا أن المؤشرات المتوفرة تُظهر بشكل واضح المخاطر التي تترتب على هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على صحة المستهلكين.
وأشار الوزير إلى أن صيدليات الإنترنت تتنوع بين مواقع إلكترونية بسيطة ومنصات متطورة تعمل بشكل غير قانوني وخارج نطاق الرقابة. وأضاف أن بعض الدراسات أظهرت أن نسبة شراء الأدوية عبر الإنترنت في تزايد مستمر على مستوى العالم.
ووفقًا للوزير، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأدوية المزيفة تشكل خطرًا عالميًا كبيرًا، حيث يُقدر أن حوالي 10% من الأدوية المتداولة في الدول النامية مزيفة، وأن نسبة كبيرة منها تُباع عبر الإنترنت. وأكد التهراوي أن شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، مثل الحصول على أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.
وأضاف الوزير أنه رغم هذه المخاطر، فإن الظاهرة لا تؤثر على الصيدليات والمؤسسات الصيدلية القانونية أو المستشفيات والمراكز الصحية، التي تخضع لرقابة صارمة من مفتشي الصيدلة وتلتزم بمعايير الجودة. كما دعا إلى ضرورة توعية المواطنين بمخاطر شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة وتشجيعهم على الالتزام بالقنوات الرسمية.
وفي هذا السياق، كشف التهراوي عن دعوة رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك بمختلف محاكم الاستئناف، للتصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج الإطار القانوني من خلال تفعيل أحكام القانون رقم 17.04 المتعلق بالأدوية والصيدلة، الذي يحظر بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير القانونية.
كما أشار الوزير إلى أن المغرب قد صادق على القانون رقم 16-16 الذي يعتمده لمكافحة تصنيع وتسويق المواد الصحية المزيفة، وذلك عبر اتفاقية “Medicrime”، التي تُعد أول معاهدة دولية تُجرم هذه الأنشطة وتؤسس لإطار يسمح بالتعاون بين السلطات الصحية والشرطة والجمارك.
واختتم الوزير كلامه بأن معالجة ظاهرة “صيدليات الإنترنت” تتطلب مقاربة شاملة توازن بين الاستفادة من التحول الرقمي وضمان صحة وسلامة المواطنين، من خلال تقديم الدواء بطرق آمنة وبأسعار مناسبة. وأضاف أنه يجب تعزيز الثقة في القنوات الرسمية والرفع من وعي المجتمع بالمخاطر المرتبطة بالتعامل مع مصادر غير موثوقة.
