الرباط..تأجيل النظر في قضية حل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الأربعاء، النظر في دعوى الحكم بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقررت هيئة الحكم مواصلة النظر في القضية في الثامن من شهر يناير 2025.

كما قررت هيئة الحكم، إستصدار أمر قضائي يقضي بتبليغ هذا القرار إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

يذكر أن دعوى الحكم بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سبق أن تقدم بها لدى القضاء المحامي بهيئة الرباط، فيصل أومرزوك.

واستند المدعى في تأسيس دعواه بحق المدعى عليه، إلى تصريح عزيز غالي رئيس الجمعية، والتي اعتبرت ماسة بالقضية الوطنية.

كما اعتبرت شكاية المدعى التي سبق أن وجهها إلى النيابة العامة أن ما صرح به عزيز غالي، يخالف القانون المغربي المنظم للجمعيات، خاصة ظهير 15 نونبر 1958.

وكان عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد سبق ان أدلى بتصريح خارج إجماع المغاربة حول قضية الصحراء المغربية.

وكانت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها بتطوان، قد وضعت شكاية موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد عزيز غالي بخصوص “المس بالوحدة الترابية وإهانة الشعب المغربي”، إثر تصريح له في حوار صحافي تحدث فيه عن ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية حيث جدّد موقف جمعيته التي تعتبر بوقا حقوقيا لحزب النهج الديمقراطي العمالي الذي لا يزال يحن إلى فترة الحرب الباردة ويواصل ترديد الاسطوانة المشروخة لمرتزقة البوليساريو ونظام العسكر الجزائري بخصوص الوحدة الترابية للمملكة.

الشكاية الاستعجالية تشير إلى “تصريحات خطيرة تمس بالقضية الوطنية المقدسة، وتنال من كرامة الشعب المغربي، من خلال ترويج مجموعة من المغالطات والأخبار الزائفة وبالأخص في ما يتعلق بأحداث « أكديم إزيك » وملف الصحراء المغربية “.

واعتبرت الجمعية أن هذه التصريحات لا تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، بل تشكل تحريضا وتهديدا للأمن والاستقرار الوطني، وتعمل على التشويش على الحقائق المثبتة قضائيا بخصوص الاعتداءات التي راح ضحيتها أفراد من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية.