فاس: قاضي التحقيق يأمر بإحضاء برلماني يشتبه في تورطه في قضايا تبديد أموال عمومية

فاس: قاضي التحقيق يأمر بإحضاء برلماني يشتبه في تورطه في قضايا تبديد أموال عمومية

أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمرا بإحضار النائب البرلماني المهدي العالوي، من أجل المثول أمامه في جلسة ستنعقد غدا الأربعاء، وذلك بعدما تغيب عن جلستين سابقتين رغم توصله بالاستدعاء رفقة متهمين آخرين.

وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة البرلماني العالوي ومن معه على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم بشأن شبهة «اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية». وجاء قرار الوكيل العام للملك بعد توصله بمحاضر الأبحاث والتحريات التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص الاختلالات المالية الخطيرة التي رصدها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حول تدبير مجلس جماعة «ملعب» بدائرة تنجداد بإقليم الراشيدية، الذي كان يترأسه البرلماني العالوي في الولاية السابقة، وأشارت المصادر إلى أن ضباط الفرقة الجهوية استمعوا لـ25 مصرحا في هذا الملف.

وقالت الأخبار التي اوردت التفاصيل، إن تقرير المفتشية رصد مجموعة من الخروقات في تدبير المداخيل الجماعية، من بينها تحديد مبلغ الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع من طرف اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية بمبادرة منها وذلك دون توفرهم على الصفة القانونية لذلك، وعدم تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات الذين لم يدلوا بإقراراتهم السنوية ولم يؤدوا مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وشسيع المداخيل في الأجل القانوني، بالإضافة إلى عدم تصريح الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بنفس المداخيل المحققة عن كل ربع سنة دون تطبيق الجماعة للمسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الرسوم المصرح بها وذلك رغم ضعف المداخيل المصرح بها.

وسجل التقرير عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر وعن عدم وضع الإقرار في حق شركة تستغل مقلعا بصفة مؤقتة والتي لم تدل ببيانات للأداء عن كل ربع سنة وبالإقرار السنوي قبل فاتح أبريل للكميات المستخرجة برسم السنة الماضية وذلك طيلة مدة الأشغال المعهودة إليها، فضلا عن اتخاذ مقرر دون إخضاعه للتأشير من أجل تعليق العمل بمقتضيات القرار الجبائي المتعلقة باستخلاص صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية بمبرر الحالة الاجتماعية للساكنة بالإضافة إلى عدم استخلاص الجماعة لهذه الصوائر منذ أكتوبر 2014.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *