محكمة الاستئناف تؤجل محاكمة محمد مبديع وتبقيه رهن الاعتقال الاحتياطي

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 12 دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح المعزول، إلى جلسة تعقد في الثاني من يناير المقبل. جاء قرار التأجيل بناءً على طلب دفاع المتهمين، الذين طالبوا بمهلة إضافية لدراسة ملف القضية وتحضير دفوعاتهم.

ورغم طلب الدفاع الإفراج عن مبديع ومتابعته في حالة سراح، رفضت المحكمة هذا الملتمس، مؤكدة أن المتهم يتابع بصفته رئيسا لجماعة وليس وزيرا، وهو ما يبرز الطابع المحلي للقضية. وتتم متابعة محمد مبديع بتهم تتعلق بتحويل أموال ضخمة إلى حسابه الشخصي، حصلت عليها شركات مستفيدة من صفقات مشبوهة أبرمت خلال فترة مسؤوليته.

القضية التي اعتبرت واحدة من أبرز ملفات الفساد التي هزت الرأي العام الوطني، سلطت الضوء على مظاهر استغلال النفوذ وسوء تدبير المال العام. ويقبع مبديع منذ سنتين في السجن الاحتياطي، وسط تأكيدات دفاعه بأنه يعاني من أمراض مزمنة، ما دفع إلى تجديد طلبات السراح المؤقت التي قوبلت بالرفض.

تأجيل المحاكمة هذه المرة لم يكن فقط لدواع تتعلق بالدفاع، بل أيضا بسبب غياب عدد من المتهمين الآخرين الذين يشاركون مبديع في الملف، ما يعكس تعقيد القضية وتشابك خيوطها بين المتهمين والجهات المتورطة.