إعفاء مستوردي المواشي من الضرائب يُغضب المعارضة

أثار تمسك الحكومة في مشروع قانون مالية 2025 بمواصلة الإعفاء الجمركي لاستيراد المواشي وأحشائها، واللحوم المجمدة والطرية، جدلا في البرلمان إثر رفض وزيرا الاقتصاد والمالية والميزانية مختلف التعديلات التي طالبت بإعادة النظر في هذا الاختيار.

وانتقدت المعارضة “ضعف” استباقية الحكومة في مجال حماية القطيع الوطني، والسماح بذبح النعاج ما تسبب في تراجع النسل، و”إنعاش جيوب المستوردين من التجار الذين أصبحوا هم المتحكمين في أسعار الأسواق”، مضيفين أن إنفاق الملايير لدعم “الوسطاء” لم يسهم في تخفيض سعر أي منتج مستورد.

وجدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال جلسة التصويت على التعديلات، ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التأكيد على أن الحكومة تراجعت عن دعم المستوردين ب500 درهم، لأن الإجراء لم يصل للأهداف المرجوة منه.

وأورد أن عودة هذا القطاع إلى سابق عهده يتطلب عام ونصف لتوفير العرض، وخلال هذه المدة يجب أن تكون هناك إجراءات، أولها عدم دبح النعاج والعجلات، وليتم ذلك يجب توفير رؤوس الأغنام والعجول الموجهة للذبح، وكذا الموجهة للإنسال.

ولفت إلى أن هذين الإجرأين يتطلبان إجراء ثالثا لاستيراد اللحم المجمد، مفيدا أن هذا الإجراء سبق أن كان قبل سنوات وكان يهم اللحوم الموجهة للقوات المسلحة، وهي لحوم حلال.

وأكد أهمية تدبير هذه المرحلة والتحكم في مقدار اللحوم التي يتم استيرادها، إضافة إلى ضرورة التحكم في حجم القطيع المستورد، مفيدا أن وزير الفلاحة يدرس الأمر، موردا أن الأهم من هذا هو أن تهطل الأمطار وتعود الأمور لنصابها، ويجد الكساب الشعير والكلأ للماشية.

وفي ما يتعلق باستيراد أحشاء فصيلة البقر والضأن وغيرها، أثارت النائبة البرلمانية عدم حماية صحة المغاربة و الدفاع عن المستوردين الذين لا يكترثون إلا للأرباح التي يراكمونها و هذا مشابه لاستيراد الأزبال، مضيفة أنها مواد غالبا دون أية قيمة غذائية ومضرة بالصحة، كما تخضع للعديد من محطات “المعالجة” ربما تصلح ، بعد المعالجة، كأسمدة لتغدية التربة وليس تغدية الإنسان.

وأثار عدد من النواب البرلمانيين انتقادات لتجربة الدعم خلال عيد الأضحى التي لم تخفض الثمن، مع التوجه للكسابة عوض المستوردين.

من جهة أخرى، طالب نواب آخرون بضرورة إرفاق تتبع الماشية المستوردة، مع تسقيف الأسعار بالنسبة للمواد المدعمة.

بالمقابل، دافعت الأغلبية عن كون الإجراءات مؤقتة، وجاءت لتخفيض الأثمان على المواطنين، لافتة إلى المجازر لم تجد ما تدبحه، وبالتالي فإن الإجراء الحكومي يكتسي أهميته.

وأورد لقجع أن توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار العلف الموجه للقطيع بمختلف أصنافه هي الأسباب التي جعلت الكسابة لا يستطيعون الحفاظ على القطيع.

وتابع أن الحلول تتجلى في مساعدة الكساب للمحافظة على نشاطه المهني لكي لا يتخلص من القطيع، وذلك عبر دعم العلف، ثم ثانيا الحفاظ على الموارد الحيوانية لتجديد القطيع بعدم دبح الأبقار الموجهة للإنسال، وحتى يتم ذلك يجب توفير اللحوم.

واقرت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية الجديد، مجموعة من الإعفاءات الجبائية على واردات عدد من المنتجات الاستهلاكية المهمة، وذلك في سياق مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان العرض الكافي في الأسواق، إذ أعفت واردات اللحوم وزيت الزيتون والأرز من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد خلال الفترة من فاتح يناير المقبل إلى 31 دجنبر 2025.

وستهم الإعفاءات المرتقبة الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة، من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وذلك على التوالي في حدود 150 ألف رأس، و700 ألف رأس، و20 ألف رأس، و15 ألف رأس، إضافة إلى العجلات الموجة للإنسال، والعجول في حدود 20 ألف رأس لكل نوع، إلى جانب لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مبردة أو مجمدة، في حدود 40 ألف طن.

وحمل مشروع قانون المالية 2025 إعفاءات على واردات الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع المصنف في البند 1006.20.90.00 من تعريفة رسوم الاستيراد؛ وذلك في حدود 55 ألف طن، بالإضافة إلى زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، المصنفين على التوالي في البندين 1509.20.00.00 و1509.30.00.00 من تعريفة رسوم الاستيراد، وذلك في حدود 20 ألف طن.

وبرزت الإعفاءات الجبائية الجديدة بعد قرار عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة، المجمدة أو المبردة، من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى. وشملت لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها كلا من ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، بريطانيا، نيوزيلندا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، أوروغواي، وأندورا.

وفي ما يتعلق باللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة سابقاً هي: أوكرانيا، البرازيل وباراغواي، على أساس إمكانية تعديل لائحة هذه البلدان في حالة وجود خطر صحي يضر بالإنسان أو الحيوان، قد يكون ناجما عن عملية الاستيراد. بينما شددت “أونسا” على أن جميع اللحوم المستوردة يجب أن ترافقها شهادة صحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، وشهادة (الحلال)، مع ضرورة توفر مخازن للحوم لكل مستورد، علما أن كل عملية استيراد ستخضع للتفتيش في مراكز مخصصة لذلك.