جرائم الأموال تدين “سماسرة المحاكم بمدينة البيضاء”

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أعضاء شبكة “سماسرة المحاكم بمدينة الدار البيضاء، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي كان متابعاً في حالة اعتقال، بسنة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 30,000 درهم.

كما أدانت مستشاراً بالغرفة ذاتها بسنتين حبسا نافذاً وغرامة قدرها 50,000 درهم، فيما برّأت المحكمة قاضياً آخر كان متابعا في حالة سراح.

وحسب تفاصيل الواقعة، فقد أطاح هذا الملف الذي بات يعرف بقضية “سماسرة محاكم الدار البيضاء”، بسبعة قضاة يشتغلون بمحاكم الدار البيضاء، حينها قرر قاضي التحقيق متابعة ثلاثة قضاة يشتغلون في النيابة العامة بتهمتي الارتشاء والاتجار في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية.

كما تقرر متابعة 2 آخرين في حالة اعتقال، أحدهما رئيس غرفة وقاضي، والآخر مستشار بمحكمة الاستئناف، بينما تمت متابعة قاضي تحقيق ومستشار آخرين في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية ومنعهما من مغادرة البلاد.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد بدأت التحقيق في القضية بناءً على تعليمات من النيابة العامة باستخدام التنصت على المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى تصريحات أشخاص استفادوا من التدخلات في الملفات القضائية، وأسفرت حينها التحقيقات عن كشف شبكة إجرامية يقودها منتدب قضائي، تورط أعضاؤها في ممارسة الرشوة والوساطة في الأحكام القضائية، عبر التلاعب في مدد العقوبات السجنية أو إصدار أحكام لصالح أشخاص متورطين في قضايا جنحية وجنائية في محاكم الدار البيضاء والمحمدية.

هذا وقضت الغرفة بتأييد الأحكام الإبتدائية، والتي تراوحت بين البراءة والسجن لمدة سنتين نافذة في حق 3 قضاة.