سكان حي السلام بالجديدة يطالبون وزير الداخلية وعامل بفتح تحقيق حول بناء جدار إسمنتي غير قانوني
يعيش حي السلام بمدينة الجديدة التابع للملحقة الإدارية الثالثة، حالة من الغضب والاحتقان، بعد قيام أحد الساكنة قرب مسجد حي السلام ببناء جدار إسمنتي ضخم على طول الرصيف المجاور لمسكنه، على الرغم من أن السلطات المحلية كانت قد أقدمت على هدم هذا الجدار في وقت سابق من شهر مارس الماضي لعدم قانونيته.
السكان المجاورون له، عبّروا عن استيائهم من هذا التصرف الذي يرونه تعديا صارخا على القانون وحقوقهم كراجلين.
الجدار الذي أعيد بناؤه يبلغ ارتفاعه حوالي مترين وعرضه يزيد عن نصف متر، أدى إلى إغلاق الرصيف بالكامل وجعل المارة يضطرون للسير في الطريق المخصص للسيارات، وهو ما يعرضهم لمخاطر حوادث السير، خاصة مع اقتراب بداية السنة الدراسية وما يشكله ذلك من تهديد لأمان الأطفال والتلاميذ الصغار.
لم يتوقف صاحب المنزل عند بناء الجدار فحسب، بل تجاوز ذلك بوضع حواجز إسمنتية على طول الرصيف ووضع سيارته عليه، مما زاد من معاناة السكان وأجبرهم على البحث عن طرق بديلة للسير، في ظل غياب تام لتدخل السلطات المختصة لإيقاف هذه التجاوزات وتطبيق القانون.
الجدير بالذكر أن صاحب المنزل يقوم أيضا بفتح محله التجاري ” كراج” لبيع الملابس القديمة والمعروفة محليًا بـ”البال”، والذي يفتحه خلال المساء وأيام نهاية الأسبوع. و ربما يزاول هذا النشاط بعيدا عن اعين السلطات؟؟
هذا النشاط التجاري أثار تساؤلات عدة بين الساكنة حول مدى قانونية هذا المحل؟ وما إذا كان يخضع للمراقبة من قبل الجهات المعنية؟؟
وفي ظل هذه الفوضى، وجهت مجموعة من ساكنة حي السلام و معها جمعيات المجتمع المدني، نداء عاجلا إلى وزير الداخلية وعامل إقليم الجديدة لفتح تحقيق في هذه الخروقات المتكررة والتي يرون أن هناك جهات تحمي صاحب المنزل، ما يشجع على استمرار هذه الخروقات…
وطالبت الساكنة بضرورة إعادة الاعتبار للحي و وضع حد للبناء العشوائي الذي أصبح سمة سائدة في بعض المناطق السكنية بالملحقة الإدارية الثالثة.
و تشدد الساكنة على أهمية تطبيق القانون بشكل صارم لمنع مثل هذه التجاوزات التي تهدد أمنهم وسلامتهم، ويناشدون الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري قبل وقوع أي حوادث مأساوية نتيجة هذه الفوضى.
