شلل بالمحاكم المغربية

يخوض كتاب الضبط، أيام 27 و28 و29 غشت الجاري، إضرابا وطنيا بكافة المحاكم ومراكز التقاضي على صعيد المملكة.

الإضراب يأتي عقب اجتماع لأعضاء النقابة الوطنية للعدل (التوجه الديمقراطي)، السبت 24 غشت الجاري، لتقييم الوضع الاجتماعي بصفة عامة وقطاع العدل بصفة خاصة، بعد ما أسماه كتاب الضبط ب”الإجهاز على ما تبقى من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وحسب بلاغ للنقابة، فإن الأخيرة قررت تنظيم اضرابات وطنية أيام 27 و28 و29 غشت 2024، و3 و4 و5 شتنبر 2024 بكافة المحاكم ومراكز التقاضي والمدريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية.

ودعا التنسيق النقابي أعضاءه إلى الاستعداد لعقد مجلس وطني في الأفق القريب، سيتم الإعلان عن تاريخه ومكانه في وقت لاحق، حسب البلاغ.

كما طالبت النقابة الوطنية للعدل بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك “لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضين وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة، وأن أي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والادارة القضائية باعتبارها محور اساسي في المنظومة فأنه يحكم على المشروع بالفشل”.