التحقيق يحيل إثني عشر متهما بينهم برلماني رئيس جماعة و موظفين و مقاولين على غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالرباط

قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، إحالة البرلماني المثير للجدل ،رئيس جماعة القصر الكبير إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط ،من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه .

فيما حدد تاريخ أولى جلسات المحاكمة بيوم 9 شتنبر ، حيث عبر عدد من المتابعين للشأن المحلي و الوطني، عن دعمهم لقرار التحقيق بالمتابعة معتبرين اياه بالإيجابي ، كما طالبوا غرفة الجنايات الإبتدائية بتسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا ، حيث يعهد للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة في مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه أن يساهم في اصدار الحكم القضائي وفق القانون ، بإعتبار أن القضية تلامس الرأي العام المحلي و الوطني لمكانة المتهمين ، و خطورة الفعال المنسوبة لهم ،

كما طالبت نفس الاصوات بضرورة إحترام الأجال القانونية المعقولة ، فيما نوهوا بالدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد ومكافحته، تجسيدا للنداءات الملكية السامية بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز او انتقائية .