اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة يراسلون النيابة العامة من إخراج شكاية امتحان المحاماة من الحفظ
وذلك باعتبار أن قرار الحفظ اقتصر فقط على خرق واحد متعلق بتغيير أرقام استدعاءات بعض الناجحين، فيما لم يشمل قرار الحفظ تعليلا عن باقي الخروقات والجرائم والتلاعبات العديدة والمختلفة التي طبعت الإمتحان، ودون الإعلان عن فتح تحقيق في القضية.
بالإضافة إلى تدخل وسيط المملكة وتفعيل المبادرة التلقائية التي تلجأ إليها المؤسسة حسب المادة 53 من نظامها الداخلي والتي جاء فيها: “تقوم مؤسسة الوسيط، تلقائيا، بتحريك مسطرة النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف، إذا ما علم الوسيط بهذه التصرفات مباشرة، أو عن طريق أحد المندوبين الخاصين..” حيث يشكل هذا التدخل من طرف مؤسسة دستورية تأكيداً على فساد امتحان المحاماة دورة 2022 مما يستوجب معه فتح تحقيق في الموضوع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطوات الترافعية والقانونية التي باشرتها اللجنة منذ بداية هذه القضية، أملا منا في ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للعبث والتلاعبات التي تطبع امتحان المحاماة، مع تأكيدنا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني صرف بعيدا عن الإعتبارات السياسية وفتح تحقيق نزيه وشفاف يقف على كافة ملابسات القضية وما شابها من فساد واستغلال للنفوذ وتضارب مصالح ومحسوبية وزبونية مفضوحة.
رابط البلاغ على صفحة اللجنة الوطنية
https://www.facebook.com/share/p/SvAM6KTQra85g7e7/?mibextid=Nif5oz
