برشيد..ابتدائية برشيد تنصف المدعى عليهم في ملف ما يعرف ب”أرض عطشانة” الذي عمر طويلا
أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد بتاريخ 18/10/2023،حمكها رقم 729 في الملف المدني رقم 155/1201/2023 المتعلق بقضية نزاع حول عقارين محفظين بمحافظة برشيد، يسمىا لأولأرض” عطشانة ” و تبلغ مساحته حوالي 7 هكتارات و الثاني أرض ” عطشانة ” كذلك تقدر مساحته بخمس هكتارات و نصف ، و هو الموضوع ذاته الذي سبق لمجلة 24 أن تطرقت إليه نظرا لما أثاره من جدل ليس فقط بين الأطراف المتنازعة و لكن أيضا في صفوف ساكنة المنطقة.
و في هذا الصدد ، أنصفت ابتدائية برشيد المدعى عليهم بناء على القانون و أخذا بعين الاعتبار للدفوع و الإثباتات المدلى بها من قبلهم طيلة أطوار الجلسات بذات المحكمة ، حيث جاء في خلاصة أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببرشيد ، حصلت مجلة 24 على نسخة منه ، أن المدعى عليهم دفعوا بمعطيات و وثائق مقنعة بالنسبة للمحكمة ، مع الإشارة أن الدفع بالتقادم هو دفع مردود عليه لعدم توفر مقتضيات الفصل 106 من ق.ل.ع ، و أن الأصل هو أن مسطرة التحفيظ تطهر العقار ، علاوة على أنه من يدعي خلاف الأصل يتعين عليه إثباته.
في هذا السياق ، تبين للمحكمة أنه بالرجوع إلى مختلف معطيات و وثائق الملف لا وجود ضمنها ما يفيد صراحة زورية رسم الملكية المعتمد في تحفيظ المدعى فيه و لا بما يفيد بطلانه جراء أفعال احتيالية تدليسية ، سواء أكان تدليسا مدنيا أو جنائيا ، ناهيك عن أنه لا يستشف منها أن مسطرة تحفيظ المدعى فيه قد كانت مخالفة لما هو منصوص عليه قانونا.
في سياق متصل ، اتضح لذات المحكمة أن عناصر المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض تكون غير متوفرة ، مما يكون معه الطلب غير مؤسسا ، و هو ما استدعى قبوله من حيث الشكل و رفضه موضوعا مع تحميل رافعيه الصائر .
و ارتباطا بالموضوع ذاته ، تم استئناف الحكم الابتدائي من قبل المدعين ليأخذ مجراه بمحكمة الاستئناف بسطات ، و هي خطوة قانونية تستوجب دفوعات و إثباتات جديدة يبقى القضاء وحده الكفيل بقول الكلمة الفصل بخصوصها ، خاصة أن استئنافية سطات تتوفر على جهاز قضائي مشهود له بالكفاءة و النزاهة .
و في هذا الإطار ، أعرب أحد المدعى عليهم في هذه القضية عن ثقته في القضاء و عن إيمانه باستقلاليته و عن رضاه و احترامه لقرارات العدالة كيفما كانت ، شأنه شأن باقي المدعى عليهم ، متمنيا أن يأخذ الملف مجراه القانوني الطبيعي باستئنافية سطات حتى ينال كل ذي حق حقه.
