تحقيق تفصيلي في قضية تسليم شهادة إدارية غير قانونية: مكافحة الفساد وإعادة العدالة في جماعة أولاد زيدان

يواصل قاضي التحقيق في محكمة استئناف سطات إجراء التحقيق التفصيلي في قضية تسليم شهادة إدارية غير قانونية ،يتعلق هذا التحقيق بشكوى تقدم بها أحد المستشارين في جماعة أولاد زيدان، والتي تتضمن مزاعم بتلاعب بشهادة إدارية تم تسليمها بطريقة غير قانونية. وتشمل الشكوى اتهام مقرب من رئيس الجماعة بتوقيع وختم الشهادة باسم قائد سابق للمذاكرة الجنوبية في تاريخ 3 مارس 2022، وتنفي الصبغة الجماعية لقضية عقار تابع لوزارة الفلاحة. تم تقديم الشهادة خارج الإجراءات القانونية المعتادة ودون مراسلة المصالح الخارجية ذات الصلة بالمسألة.

بناءً على طلب الوكيل العام للملك، قام قاضي التحقيق بتنفيذ التحقيق التفصيلي مع مجموعة من الأشخاص المعنيين بهذه القضية. ثم تم تفجير هذه القضية في نهاية عام 2022 بعد تقديم شكوى من قبل اثنين من المستشارين في جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد. وأكد المشتكيان، اللذان يشغلان منصبين في الجماعة، صحة ما ذُكر في الشكوى بشأن تورط قائد سابق للمذاكرة الجنوبية في منح وثيقة بطريقة غير قانونية بهدف خداع واستيلاء على عقار يتبع لوزارة الفلاحة ويدعى “بلاد قاسم”، وتم تسجيلها تحت الرقم 15/2022. وتؤكد الشهادة أن هذا العقار ليس جزءًا من أي ممتلكات تابعة للدولة، ولكن الحقيقة هي أن العقار، الذي يعرف باسم “بيزانا”، يتبع وزارة الفلاحة ويستخدم كمقر للتعاونية الفلاحية المعروفة باسم “المذكورية”. ومن خلال هذه الشهادة، حصل على تصريح ملكية للعقار باستخدام شهود زور وتقديمها إلى السلطات المحلية لاستكمال إجراءات الحفظ. ومع ذلك، قدمت وزارة الفلاحة شكوى بتهمة التزوير والاستخدام غير القانوني للشهادة وأبلغت الجهات المعنية.

وتقدمت الشكوى الثانية من قبل المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي ببرشيد ضد 12 شخصًا، وتشدمتر معظمهم من أعضاء جماعة أولاد زيدان، بتهمة التلاعب بالشهادة الإدارية والاستيلاء على العقار بطرق غير قانونية.

يعتبر هذا التحقيق التفصيلي جزءًا من الجهود المستمرة للسلطات القضائية للكشف عن الفساد ومكافحته في المجتمع. سيستمر قاضي التحقيق في جمع الأدلة واستجواب المتورطين والشهود، وسيتم النظر في جميع العناصر المتاحة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه اتهام رسمي ضد المشتبه بهم.

يجب أن يتم تعامل هذا التحقيق بشكل عادل وبمراعاة حقوق جميع الأشخاص المعنيين، بما في ذلك حقوق المشتكين والمشتبه بهم. إذا تم إثبات تورط أي شخص في ارتكاب جرائم، فسيتم تقديمه للمحاكمة وفقًا للقانون.