شبهات تحايل تطال عون سلطة بقيادة أولاد سعيد بعد إعراضه عن تسوية وضعيته المالية لسكن اقتصادي

يعتبر عدم الالتزام بالعقود أو الاخلال بأحد بنودها فعلا يعاقب عليه القانون وفقا للتشريعات و الأحكام المعمول بها ، اعتبارا لكون ” العقد شريعة المتعاقدين ” كما هو متعارف عليه.

في هذا السياق تنطبق شروط عدم الوفاء و الالتزام بعقد وعد للبيع يهم اقتناء شقة من قبل عون سلطة ( مقدم ) تابع لقيادة أولاد سعيد يربطه بإحدى الشركات المتخصصة في بيع السكن الاقتصادي بتجزئة مفتاح الخير بمدينة سطات .

في ذات السياق، و بعد مرور أكثر من ستة أشهر على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة بين الشركة المعنية و عون السلطة المذكور ، فإن هذا الأخير لازال يتماطل في تسوية وضعيته المادية تجاه الشركة ، علما أنه تم الاتفاق على ثمن البيع و أدى كتسبيق ما قدره 40.000 درهم ، في انتظار حصوله على قرض من المصرف الذي يتعامل معه ، و هو ما تمكن منه بعد أن منحه البنك حوالي 19مليون سنتيم ، لكن تفاجئ صاحب الشركة بإعراض زبونه عون السلطة و عدم رغبته الأكيدة للقيام بالإجراءات النهائية قصد اكتمال عملية البيع مثله مثل باقي الزبائن، خاصة و أن الشركة هي من تكلفت بمصاريف التسجيل و التحفيظ و تخفيف العبء عنه، في انتظار الحصول على مستحقاتها بشكل كلي عند تحويل المبلغ المالي من قبل البنك .

في سياق متصل، اعتبر صاحب الشركة أن ما قام به عون السلطة هذا نوعا من الاحتيال عليه و تحايلا على القانون ، موضحا أنه سلك معه جميع السبل الحبية بما في ذلك التواصل مع المسؤولين التابع لهم بقيادة أولاد سعيد بضواحي سطات، لكن دون جدوى ، مبرزا أنه سيقوم بجميع الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على مصالح الشركة خاصة أن مثل هذه التصرفات و الأفعال غالبا ما تخلق إكراهات تضر بالشركات التي تنشط في هذا المجال.