قرائة في نداء الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد ممارسة الابتزاز باسم الهيئات الحقوقية

حماقات مشينة التي يمارسها بعض هواة الابتزاز والمتاجرة بحقوق الانسان عبر انشاء اطارات اوهيئات ذات الصفة اللصيقة بحقوق الإنسان من حيث التسميات الفضفاضةوالتي لا تعدو ان تكون وسيلة ومطية حقوقية اريد بها باطل بجوهر الدفاع عن الحقوق الذي لا علاقة له بمظاهر الممارسات هاته على أيدي هؤلاء المرتزقة؟ فهم يسعون بكل الوسائل الاحتيالية إلى تكريس التخلف الفكري بامتهان ثقافة الإسترزاق تحت يافطة حقوق الانسان ،هذا النوع من الممارسة بأشكالها المتعددة الفعل لا يمكن أن تَصْدر الا عن اشخاص يجعلون عملية بيع القيم تجارة رابحة للبعض وهي كذلك معضلة افقدت للنضال الحقوقي اهدافه الإنسانية النبيلة حتى أصبح هامشيا وجمع بين الفشل والفساد..وزاوج لين الأمية الثقافية والجهل بقيم ثقافة حقوق الانسان .
من منطلق ما تبين للجمعية المغربية لحماية المال العام وما تكَوٌَن لديها من قناعات راسخة بخصوص ماتم رصده على أرض الواقع ،اطلقت الجمعية نداء طالبت فيه بالتصدي بكل حزم وقوة القانون للذين يمارسون الإبتزاز والنصب تارة باسم “حقوق الإنسان ” وتارة اخرى باسم “حماية المال العام ومحاربة الفساد والرشوة”.
وفي هذا النداء الموجه للسلطات العمومية والنيابة العامة، أفاد رئيس الجمعية محمد الغلوسي بأن هناك “عددا من المتاجرين ممن يركبون على قضايا تهم المجتمع  ويستغلون خوف وتردد بعض “المسؤولين والمنتخبين ” الذين يتقون شرهم وألاعيبهم”، وهكذا “يعمدون إلى ممارسة هوايتهم المفضلة، والتي تتمثل في الإبتزاز والترهيب والترغيب والإرتزاق لجمع المال والإستفادة من كل النعم”.
ودائما ووفقا لذات المتحدث، فإن “هؤلاء الأشخاص لوثوا المجال الحقوقي وجعلوا منه حرفة وتجارة، حيث إنهم يحظون بكل الإمتيازات وبمعاملة جيدة أينما حلوا وارتحلوا، كما يظهرون في واضحة النهار ضدا على كل القيم والقواعد القانونية والأخلاقية”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على دعوة
“ضحايا السماسرة ومصاصي الدماء إلى التبليغ عن هؤلاء لدى الجهات المعنية”، فيما التمس من السلطات العمومية والنيابة العامة التدخل بحزم وبقوة القانون لوقف مثل هذه الممارسات