د. طلوع عبدالإله يتحدث عن التنمية المستدامة كحل للأزمات في الدول النامية

سأبدأ بهذا السؤال والذي يمكن القول أنه يشكل محور هذه المقالة، الى أي حد يمكن أن تشكل التنمية المستدامة حلا لأزمات نظم الحكم في الدول الصاعدة؟

تتعدد تعريفات التنمية المستدامة، ونود التركيز في هذا المقال على الشق الاقتصادي والاجتماعي من تلك التعريفات، والذي يعني تحسين مستوى معيشة الأفراد والمجتمعات بالإضافة إلى مراعاة المحافظة على البيئة، لما له من أثر إيجابي على صون الدول وحمايتها.
فالتنمية الشاملة التي تعود بالمنفعة على كافة المواطنين والمناطق بدون استثناء ضرورية للاستقرار فلا استقرار مستدام بدون تنمية، ولا تنمية بدون سلام واستقرار. كما أن غياب التنمية المستدامة يؤدي إلى نتيجة حتمية وهي تزايد مخاطر التهديدات غير التقليدية للأمن والتي ينتج عنها انعدام الأمن الإنساني، وهذا من شأنه أن يشكل خطرا على أنظمة الحكم، سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية.

ويمكن القول إذا أن تحقيق “التنمية المستدامة” يعتبر أهم عوامل نهضة الدول، بغض النظر عن طبيعة نظام الحكم فيها، فالدول الغربية التي تتبع النظام الليبرالي تعتبر أكثر دول العالم تقدما، وتأتي في مقدمتها بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية، أعظم دولة في عالم اليوم، وما كان ليتأتى ذلك لهذه الدول لولا درجة الرفاه والازدهار التي حققتها لشعوبها. وبالمقابل فإن الصين هي أكبر دولة اشتراكية ويوصف نظامها بالشمولي، ولكنها مع ذلك تحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد العالمي، واستطاعت انتشال نحو 700 مليون شخص من تحت خط الفقر، وتضاعف دخل الفرد فيها 16 مرة منذ بداية التسعينات، ومرد ذلك بلا شك إلى نجاح نموذجها التنموي الذي بدأ مع سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978.

واستطاعت نماذج لدول أخرى متوسطة وصغيرة أن تخط لنفسها برامج تنموية ناجحة، على سبيل المثال قصص نجاح بعض الدول الآسيوية، على الرغم من محدودية الموارد الطبيعية، مثل اليابان (ذات النظام الامبراطوري)، وكوريا الجنوبية، سنغافورة التي كانت تفتقر لكافة الموارد عند استقلالها. هناك أيضا أمثلة أخرى كالدول الاسكندنافية وسويسرا والنمسا وغيرها من الدول الناجحة التي أصبحت نموذجا يحتذى به، بفضل ما حققته لشعوبها من ازدهار وتنمية في المقام الأول، على الرغم من اختلاف أنظمة الحكم بين هذه الدول. وبالمقابل هناك دول أخرى ما تزال تتخبط في الفشل جراء عدم إيلائها الأهمية اللازمة لمسألة التنمية المستدامة.

القاسم المشترك بين النماذج الناجحة هو أنها أخذت بالعوامل الضرورية التي تعد بمثابة العمود الفقري لأي نهضة حقيقية، ومن بين تلك العوامل :
_الاستثمار في الرأسمال البشري؛
_إصلاح وتطوير نظم التربية والتعليم والبحث العلمي؛
_القضاء على الفساد؛
_تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص على أساس الجدارة والاستحقاق؛
بالإضافة الى استكشاف كل دولة لمكامن ومقومات القوة لديها، وجعلها محورا لعملية التنمية، سواء أكانت تلك المقومات اقتصادية أو مالية أو جغرافية أو ديمغرافية أو غير ذلك.

ويتناول الباحثون اليوم أزمات النظم السياسية في الدول الصاعدة، في خضم ما تعانيه هذه الدول في معظمها من مشكلات وأزمات تلقي بظلالها على شتى مناحي الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، ويتجلى ذلك في تناحر النخب والأحزاب السياسية والطوائف العرقية والدينية على السلطة، وتعدد العراقيل أمام إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومات، مما يؤدي الى انسداد الأفق السياسي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، فنشهد انهيار العملات الوطنية وارتفاع نسب التضخم، وفشل مخططات التنمية، وهو ما ينعكس سلبا على حياة الناس بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة وضيق سبل العيش أمام فئات عريضة من المجتمع، وقد تطور الأمر في بعض الدول إلى احتجاجات اجتماعية وثورات شعبية أطاحت بأنظمتها السياسية.

ومع استمرار أزمة نظم الحكم هذه، تحاول النخب الفكرية طرح حلول لها تختلف باختلاف مرجعياتها الفكرية وانتماءاتها العقدية والأيديولوجية وتوجهاتها السياسية. فهناك من يرى بأن الحل يكمن في الأخذ بالديمقراطية الغربية، لكن غياب المؤسسات أو عدم فعاليتها في دول العالم الثالث يعيق ذلك في غالب الأحيان، على الرغم من إجراء الانتخابات، والديمقراطية ليست انتخابات فقط، لذلك تشهد بعض الدول انتكاسة لتجربتها الديمقراطية مما يطرح التساؤل حول مدى جدوى هذا الخيار الديمقراطي- على أهميته- في الحفاظ على تماسك الدولة وتحسين مستوى عيش الشعب.
ويذهب البعض الآخر إلى أن الاشتراكية هي الحل، ولكن الواقع هو أن الكثير من الدول النامية جربت أنظمة الحكم الشمولية وعاشت في كنفها عقودا ثم انتهى بها الأمر، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية إلى التحول إلى أنظمة ليبرالية، ومنها ما شهد ثورات أو انقلابات عصفت بأنظمة الحكم وهددت بقاء الدول، فعلى سبيل المثال كانت الأزمة الاقتصادية أحد الأسباب الرئيسية في انهيار الاتحاد السوفياتي الشيوعي السابق، على الرغم من أنه بلغ حظا من القوة جعلت منه إحدى القوتين الأعظم في العالم في القرن العشرين.

علاوة على ذلك فإن أي محاولة لفرض نموذج لنظام حكم بعينه غربيا كان أو شرقيا على مجتمعات ذات تركيبة اجتماعية مختلفة محكوم عليها بالفشل عاجلا أو آجلا، (أفغانستان مثال على ذلك) والأسلوب الأجدى هو أن ينبع التغيير من الداخل.

وبالنظر إلى بعض النماذج الناجحة للدول التي استطاعت تحقيق الازدهار والاستقرار لشعوبها سوف نجد أن العامل المشترك بينها هو اعتمادها تجارب تنموية ناجحة، بغض النظر عن طبيعة نظامها السياسي.

وكما هو معلوم طرحت الأمم المتحدة منذ سنوات أهداف التنمية المستدامة للألفية 2030، وعددها سبعة عشر هدفا، من بينها القضاء على الفقر والجوع، وتوفير العمل، والصحة الجيدة، والتعليم الجيد، والمياه النظيفة، والطاقة، والحد من عدم المساواة… الخ. أمور باتت تشكل على الأرجح الأساس لضمان استقرار الدول وازدهارها والمعيار الحقيقي لقياس نجاح أو فشل الأنظمة السياسية.

ختاما يمكن القول أن بلدنا المغرب يسير قد نقول بخطى ثابتة على درب التنمية المستدامة من خلال المضي قدما في استكشاف طريقه التنموي الخاص به، رغم تعدد الإكراهات وجسامة التحديات، فقد تمكن من خلق مبادرات وبرامج تنموية تعتبر رائدة على مستوى الدول الصاعدة، من بينها على سبيل المثال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومخطط المغرب الأخضر، بالإضافة الى برامج البنية التحتية كبناء الطرق السيارة، وتطوير السكك الحديدية، وتشييد الموانئ الكبرى، والمشاريع العملاقة لإنتاج الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرمائية)، وصولا إلى البرنامج الطموح الرامي إلى توفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لكافة المواطنين، واعتماد النموذج التنموي الذي يأمل الجميع أن ينجح في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، وبلوغ النهضة المنشودة التي تعود بالخير على البلاد والعباد.