بني ملال خنيفرة…. عفوا خريبكة
يقال في المثل أن السياسيين مثل القرود إذا تعاركوا أفسدوا الزرع وإذا تصالحوا أكلوا المحصول.
والحال ما تعانيه مدينة خريبكة مند إلحاقها بجهة بني ملال خريبكة عفوا أقصد خنيفرة، فالإشكال ليس في تسمية الجهة وحدها، فمنذ المراحل الأولى لمشروع التقطيع الجهوي الجديد أنداك، كان الصراع في البداية حول إلحاق مدينة خريبكة بجهة بني ملال أو الابقاء عليها مع سطات بجهة الدار البيضاء، وبعدما تم الحسم في إلحاقها بجهة بني ملال ظهر صراع جديد حول التسمية، بعد الحسم في تسمية للجهة لا تتضمن إسم خريبكة، وهي المدينة التي تحمل عبء اقتصاد المغرب باعتبارها خزان الفوسفاط الأول والمدينة التي يتواجد بها المجمع الشريف للفوسفاط ocp المؤسسة الرائدة التي تساهم في تغذية العالم من خلال انتاج الأسمدة.
هناك جهة ما لا تريد لاسم خريبكة أن يسمع وتتمنى محوه من على الخارطة، فبعد إقصائها من تسمية الجهة، جاء مخطط لنقل إدارة المجمع الشريف للفوسفاط من خريبكة إلى مدينة الفقيه بنصالح، ربما لغاية في نفسهم لتغيير عنوان المجمع وبذلك يتم تغييب اسم خريبكة بشكل متدرج.
ما أخرج هذا النقاش للوجود هو برمجة 52 مليار سنتيم من الاستثمار من طرف مجلس جهة بني ملال، ليس ضمنها مشاريع لصالح المدينة، وهي ليست المرة الأولى، فأغلب دورات المجلس تنتج عنها مخرجات لا تتضمن مشاريع لصالح خريبكة، فهل يمكن إرجاع ذلك للصراع القائم بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة التنمية، أم انه أنتقام من طرف ابراهيم مجاهد في حق مدينة خريبكة مسقط رأس المهدي عثمون منافسه على رأس الجهة، أم انها صفقة سياسية تخلى فيها ممثلوا إقليم خريبكة في الجهة عن تمثيلنا وباعوا أمالنا للرئيس المقاول، الذي يعتبر نفسه ممثلا ورئيسا لمسقط رأسه لتكون أزيلال فوق كل الاعتبارات،فهل يخلو تدبيره من النزعة العرقية.
هل يمكن اعتبار وجود مدينة خريبكة ضمن جهة بني ملال نقطة شرود تم إحصاؤها عن طريق الخطأ، أم أن هناك معايير موضوعية يدركها اصحاب الحل والعقد ولا ندركها نحن.
وهنا اتذكر جواب أحد مسؤولي وزارة الداخلية في جوابه على أسباب إلحاق خريبكة بجهة بني ملال، كون الإحصاءات تقول أن سكان خريبكة يتزوجون كثيرا من خنيفرة وبني ملال.
مدينة خريبكة لا تعاني من التهميش فقط، وضعف الاستثمار، بل هناك مشاكل كبرى أهمها له طابع بنيوي، يهم الخدمات الأساسية والترفيهية، والمشكل لم يخرج للنقاش الآن بل هناك جمود في على مستوى بلورة المشاريع بالمدينة، لسبب لا نعرفه، فبالنسبة للجانب التعليمي، خريبكة تعاني من جمود على مستوى مؤسساتها الجامعية، فمنذ تأسيس الكلية المتعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، قبل 15 سنة، والمرافق الجامعية في جمود، حيث تم إجهاض أي فكرة لإحداث مؤسسات جامعية جديدة، سواء فيما يتعلق بكلية الطب التي تم تحويلها بقدرة قادر إلى بني ملال بينما كل الدراسات السابقة كانت تقوم على أحداثها بخريبكة. نقط القوة بالنسبة للمشاريع التعليمية تكمن في توفر الوعاء العقاري الذي تفتقده باقي الأقاليم، كلية الحقوق بدورها تجد معاندة في احداثها بمدينة خريبكة بينما يعاني ألاف الطلبة من التنقل لمدينة سطات للدراسة، وما يتحملونه من تكاليف التنقل والكراء ومصاريف العيش بعيدا عن أسرهم.
هذا الجمود الذي تعاني منه مدينة خريبكة على مستوى العرض الجامعي، يقابله نمو ملحوظ لصالح باقي أقاليم الجهة، بحيث نطالع مراسيم متعددة لإحداث مؤسسات جديدة بكل الأقاليم باستثناء مدينة خريبكة.
فهل هناك سياسة ممنهجة لإقصاء مدينة خريبكة، أم أنها تأكيد للفكرة التي تقول أن المدن المنجمية لا يجب أن تلتقي مع المدن الجامعية، وأنها يجب أن تضل مدن مخصصة “لأهل العتمات”كما سماها الأستاذ مسحت في كتابه حول عمال المدن المنجمية واشتغالهم في “الغار المظلم” لاستخراج الفوسفاط.
