افتتاحية مجلة 24…لن تمر واقعة الجشع هكذا

بإحدى الوحدات الانتاجية ذات الرأس مال الأجنبي بسطات، تم منع أحد العاملين للالتحاق بموقع عمله. مناسبة توقفه عن العمل أتت جراء إصابته بلعنة كوفيد 19 في مخالطتة لعامل آخر، داخل المعمل.
وبعد تماثله للشفاء والإدلاء بشهادة طبية للسلامة من الفيروس، طلب منه التوقيع على عقد جديد.
العقد الجديد يذكر بفصول مدونة الشغل، التي أحدثها المشرع المغربي لتنظيم علاقات العمل بين الأجراء وأرباب العمل، لحماية المصالح المشتركة للطرفين. لكن بهذه الوحدة الإنتاجية، استخدم التشريع للاعتداء على الحق، والتحايل على القانون بالقانون.
العقد الجديد محدد المدة، ويريد بالقوة محو آثار علاقة عمل قائمة، وتزيد عن مدة سنتين، بين الأجير والمؤسسة، وهو اجتهاد غير موفق بل عدواني في ظروف عصيبة يعيشها عمال الوحدات الإنتاجية اليوم وفي كل البقاع.
العقد الجديد يريد التخلص من العامل، الذي كان يشغل منصب مشرف بالعمل إلى وافد جديد على المؤسسة، في طور الاختبار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ثم هناك بنود تتحدث عن الخطأ الجسيم ووجوب الفصل دون إنذار سابق.
المؤسسة إلى حدود الآن أقدمت على توقيف ستة عمال دون استحضار للتداعيات القاسية، لهذه القرارات على الأوضاع الاجتماعية لعمالتها ودون تمتع إدارتها بأدنى حسن إنساني.
لكن إن كانت هذه هي الأخلاق والقيم المتحكمة، في مبدع هذه الفتاوي الغبية، نذكره أن مدونة الشغل لم توضع ليفصلها على مقاسه، وحسب أهوائه الشيطانية، بل التشريع وجد أصلا لتنظيم العلاقات بين الناس، وليس عبثا أنه كان يساوي من حيث المبدأ بالحماية على قدم المساواة بين الأجراء وأرباب العمل. وليس من حق واضع العقدة، أن يختار فيها ما يخدم الاعتداء على حق الأجير. وهناك سلطات مكلفة بالمراقبة والسهر على التنفيذ السليم للبنود والتقيد بالمقتضيات وهناك سلطات قضائية إن وجدت منزلقات في الاعتداء على الحقوق، تعمل على الإنصاف وفق روح التشريع الوطني.
الحكمة تقتضي وعلى الفور، أن يتراجع صاحب الفتوى الملعونة داخل الوحدة الإنتاجية، عن كذا لعب بالنار وأن لا يعمل على الزج بالعلاقات المهنية، في أزمات نعتقد أن المؤسسة في غنى عنها في هذه الظروف العصيبة للجميع.
الحكمة تقتضي، أن تدبر الموارد البشرية بروح من تبادل المنافع ومراعاة المصالح العليا للمؤسسة، وتصريف منتوجها. ويذهب اعتقادنا أن أصحاب الرأسمال بهذه المؤسسة، لم يوظفوا أموالهم من أجل إنتاج جبهات لصراعات ثانوية، والدخول المباشر في تناقضات مع القوى المنتجة، بل سعوا في هذا الاستثمار لتحقيق أرباح وتطوير المشروع.
لكن من اندس وكلف بتدبير شؤون الموارد البشرية، داخل المعمل جاء بقيم وقناعات من زمن اقطاعي لا ينسجم مع روح الأنظمة الصناعية الحديثة. ولا يستحق أن يتواجد بين بني جلدته، ليجلدهم بهذا العنف المقيت.