النقابة الديمقراطية للثقافة الأكثر تمثيلية جهويا ومركزيا، تندد بأسلوب الابتزاز والاستفزاز

النقابة الديمقراطية للثقافة الأكثر تمثيلية جهويا ومركزيا، تندد بأسلوب الابتزاز والاستفزاز

لقد أرست النقابة الديمقراطية للثقافة، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومنذ تأسيسها، ممارسة ديمقراطية حقيقية في تنزيل المشروع النقابي السليم، وفق قواعد الحوار الجاد والمسؤول، وذلك للرفع من القدرة التفاوضية للنقابة وتحصين المكتسبات المادية والاجتماعية لشغيلة القطاع، مع الوقوف ضد الأساليب التي تهدف إلى تمييع العمل النقابي، والجنوح به نحو الابتزاز والاستفزاز، والذي أصبح حاليا يطبع عمل بعض التنظيمات النقابية الذيلية، والفاقدة لمشروعيتها التنظيمية، حيث تستغل كل فرصة للنيل من أي مشروع سياسي جديد،  وعمل إداري جاد، وعمل نقابي بناء، وتحميله كل أوصاف الردة والنكوص، خاصة وأن هؤلاء  رسموا لأنفسهم أسلوبا نقابيا غريبا، يتأسس على تزييف الحقائق وترويج المغالطات وتحريف الوقائع، مع الإصرار والتصدي لجو الحوار الديمقراطي والبناء الذي نهجه السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي بنسعيد وطاقم ديوانه المحترم، مع العلم أن النفس الجديد الذي باشره في معالجة الملفات الرئيسية في القطاع واكبه نجاح إعلامي كبير في مجال التراث والإبداع الفني والنشر والكتاب والصناعات الثقافية، الشيء الذي أعطى لهذا  التوجه الجديد بمعية ديوانه ومديري الإدارة المركزية والجهوية وكافة الأطر الفاعلة والنشيطة من مسؤولين مركزيين وجهويين دفعة قوية للرقي بالقطاع وأهدافه التنموية، إلا أنه وللأسف الشديد دفع  بعضهم ممن ألفوا القفز المجاني في الهواء، خاصة بعد المؤتمر الاندماجي الذي أعاد للعمل النقابي صدقيته وصوابه، حيث لم يستوعبوا ذلك، وانتظموا في تجمعات حلقية وجلسات للتشويش والبلبلة، والنيل من كل عمل نقابي جاد ومجهود إداري محمود مستعملين في ذلك كل أساليب التشهير والابتزاز.

إن النقابة الديمقراطية للثقافة الأكثر تمثيلية جهويا ومركزيا، تندد بهذا السلوك النقابي البائد والذي يستهدف التجربة الحالية بإيعاز من جهات مجهولة للنيل من قدرة السيد الوزير على النجاح في تدبير القطاع عبر استهداف ديوانه ومديري الإدارة المركزية والجهوية والاطر المشهود لها بالمصداقية، وخاصة مديرة الشؤون الإدارية والمالية وأطرها الكفاءة والنشيطة.

 

المكتب الوطني

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *