جهة الداخلة وادي الذهب: قرار المحكمة الأوروبية حركته اعتبارات سياسية لمعاكسة المصالح المغربية والأوروبية

قال مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب،اليوم الجمعة 01 أكتوبر الجاري، إن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، حركته اعتبارات سياسية لمعاكسة المصالح المغربية والأوروبية.

مجلس الجهة ندد بالقرار الابتدائي لمحكمة الاتحاد الأوروبي الذي “حركته اعتبارات سياسية أكثر مما هي قانونية، ويسير في اتجاه معاكسة المصالح المغربية والأوروبية وعلاقاتهما الاستراتيجية”.

ثم دعا المجلس، حسب ما ورد في بلاغ له، محكمة الاتحاد الأوروبي إلى استدراك موقفها في مرحلة الاستئناف والعودة إلى جادة الصواب، باستحضار علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وإنصاف الأقاليم الجنوبية كجزء لا يتجزأ من المملكة المغربية.

وشدد البلاغ على أن منتخبي جهة الداخلة – وادي الذهب، كممثلين شرعيين للساكنة أفرزتهم صناديق الاقتراع، بعد المشاركة الواسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية في انتخابات 8 شتنبر، يجددون استعدادهم الدائم للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف خصوم الوحدة الترابية لاستهداف المغرب في وحدته وأمنه واستقراره.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت صباح الثلاثاء الماضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وصدر الحكم بناء على طعون قدمتها جبهة البوليساريو الانفصالية