ميناء المرسى بالعيون ….. قرار منع فئة من الشباب ببيع وشراء الفقيرة يعجل بتدخل النائب البرلماني محمد عياش

يعيش ميناء العيون بجماعة المرسة حالة من الاحتقان و الترقب بعد قرار وزارة الصيد البحري بمنع بيع و شراء الفقيرة ، العرف الذي كان و لازال بمجموعة من الموانئ بالمملكة ، حيث وجه النائب البرلماني محمد عياش سؤالا كتابيا للسيد وزير الفلاحة و الصيد البحري ، طرح من خلاله التعريف الحقيقي لما يصطلح عليه الفقيرة و امتدادها التاريخي و ما تقدمه من خدمات في امتصاص لشبح البطالة

حيث جاء في مضمون سؤاله الاشارة لما يعيشه مؤخرا ميناء الصيد البحري بإقليم العيون من احتقان كبير، لدى فئة من ما تسمى محليا و وطنيا “الفقيرة”، والتي يقصد بها عملية شراء الأسماك المتبقية لدى مراكب الصيد.

هذا الاحتقان يرجع أساسا إلى المنع الكلي لهاته الفئة من التجارة وممارسة هذا النشاط البحري، رغم أنه عرف سائدا محليا ووطنيا، يمارسة مجموعة كبيرة من الشباب وفق الضوابط المتعارف و المتعامل بها محليا ووطنيا منذ زمن طويل، ورغم أن هاته الفئة طرقت جميع الأبواب المتدخلة بقطاع الصيد البحري، إلا أن المنع لازال موجودا، بدون أي مبرر، رغم أنهم ليسوا ضد تقنين العرف وتوفير شروط السلامة والوقاية، وليسوا ضد تثمين القطاع المشغل لآلاف الشباب حسب ما جاء في مضمون السؤال .

الجدير بالذكر ان وصف الفقير هو اساس الفقيرة الذي ابتدعه البحارة منذ عقود ، حيث كانت توزع الكمية المتبقية بمراكب الصيد على طاقم المركب بالتساوي في حدود ما مجموعة 50 صندوق يقسم عائدها كما ذكر سابقا ، لكن و مع مرور السنين زادت ارقام الربح و دخل لاعبون جدد من اصحاب الأموال من ملاك مراكب و ممولين ( gachtor ) عجل في انشاء قاعدة بقيمة استثمارات خيالية لا تراعي قيمة المحافظة على المخزون السمكي ، تم خلاله اشراك الشباب كغطاء ، لكن القاعدة الاصح تكمن في ضرورة تكوين الشباب و منحهم فرصة حقيقية تراعي كافة الضوابط القانونية المعمول بها دون استغلال حاجتهم و استفادة لاصحاب الحقائب المالية .