“مؤسسة التعاون بين الجماعات للبيئة و التنمية المستدامة بسطات” وسيلة لهدر أموال عامة تقدر بملايير السنتيمات في غياب لآليات المراقبة

تنص المادة 133 من القانون التنظيمي 113.14 ، على أنه” بإمكان الجماعات المتجاورة إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات لتدبير المرافق الأساسية ذات النفع المشترك، و في هذا الإطار تم إحداث مؤسسة التعاون بإقليم سطات تحث اسم “مؤسسة التعاون بين الجماعات للبيئة و التنمية المستدامة بسطات” ، و ذلك بهدف الانكباب على إيجاد الحلول لمعالجة إشكالية تدبير النفايات المنزلية و النفايات بشكل عام  بجماعات هذا الإقليم التي تعاني من مشاكل المطارح العشوائية، وما تسببه للساكنة من معضلات صحية و بيئية  تصل إلى حد إلحاق الأضرار و تهديد حياة ساكنة بعض المناطق.

غير أن العديد من الاستفهامات تطرح بخصوص الدور الحقيقي الذي تؤديه هذه المؤسسة و الميزانية الضخمة التي ترصد لتدبيرها و التي تصل إلى ما يقار ال13 مليار سنتيم حسب ما يروج ، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة السابقة بإقليم سطات التي التهمت أموالا طائلة دون أن نرى نتائج حقيقية على أرض الواقع و تدبيرا ينعكس بالإيجاب على البيئة و على حياة ساكنة الإقليم بمختلف الجماعات الترابية ، بقدر ما كانت الشركات ذات التدبير المفوض هي المستفيذ الأكبر رغم تدني و ردائة خدماتها في مجال النفايات و النظافة ، و استفاذ معها طبعا المنتخبون الذين أشرفوا على تدبير المؤسسة عبر صفقات مدروسة تضع في الحسبان تحقيق المصالح الشخصية.

و إذا كان غياب التوفر على معلومات رسمية حول منجزات مثل هذه المؤسسات و معطيات بالأرقام مفصلة عن ميزانيات التدبير ، فإن الأمر يقتضي تدخل مؤسسات الرقابة و الافتحاص لوضع مسار التعاون بين الجماعات للبيئة و التنمية المستدامة في خانة التدبير العمومي العلني و جعل المحاسبة أولوية كبرى في هذا الشأن حتى لا يتم هدر المال العام بجرات أقلام منتخبين يسيل لعابهم بمجرد وصولهم إلى كراسي الرئاسة ، و هو ما جسدته الصراعات بين عدد من المترشحين لرئاسة هذه المؤسسة الإقليمية من مختلف الأحزاب الحزبية قبيل مرحلة التصويت.