سطات …. أولى جلسات المرافعة في قضية قابض قباضة السلام … “دازت شاعلة و ها جديد القضية”

جرت أمس الاثنين أولى مرافعات محاكمة قابض قباضة السلام بسطات ،حيث تم بسط مرافعة فريق دفاع المطالب بالحق المدني الذي توسع في تفسير أركان جريمة الغدر التي يحاكم بمقتضاها القابض المذكور .
و في هذا الصدد تم إبراز الركن المادي للجريمة المتمثل في قيام المعني بالامر في استخلاص مبالغ مالية طالها التقادم بناء على حكم إداري أيد استئنافيا فضلا عن استخلاص مبالغ مالية تتعلق بأشخاص شركاء مع المطالب بالحق المدني رغم ان الضريبة شخصية كما بين الدفاع كون القابض المذكور مستغلا وظيفته ومسؤوليته في الحجز على منقولات المطالب بالحق المدني وعقاره رغم أن القانون لايسمح له بالحجز على العقار إلا إذا كانت المنقولات غير كافية لتغطية مستحقات الدين .
في ذات السياق، بينت هيئة الدفاع بأ القابض قام بتطبيق قانونه الشخصي في استخلاص ضرائب غير مستحقة ضاربا عرض الحائط بالأمن الإجرائي الذي يفرض عليه القيام بإنذار الملزم بالاداء قبل إجراء أي حجز على أمواله .
و من جانبه ، اقتصر دفاع المتهم على الإشارة إلى فصول مدونة تحصيل الضرائب دون رده على الخروقات القانونية التي مست الجانب الإجراءي كما ادأشير إليه،علاوة على تفاظيه الرد على ما سطر في كون المطالب بالحق المدني أدى ضرائبه المهنية عن السنوات منذ 2006 إلى غاية 2013 ، ورغم ذلك غير الحقيقة وقام بالحجز على أمواله المنقولة العقارية .
في سياق متصل تم تأجيل الملف إلى جلسة 4/11/2024 لاتمام مرافعة دفاع المطالب بالحق المدني ردا على مرافعة دفاع المتهم ، و من المنتظر أن يدلي فيها فريق دفاع المطالب بالحق المدني بالوثائق التي تعزز تعقيبهم على ما صدر عن دفاع المتهم.