المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) يرصد مجموعة من الاختلالات التدبيرية بمديرية المحمدية

خلال أشغال المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية المنعقد يوم الأحد 7 يوليوز2024، تداول أعضاء المجلس الإقليمي في مجموعة من القضايا التعليمية والتنظيمية، حيث تم رصد العديد من الاختلالات التدبيرية بمديرية التعليم بالمحمدية، التي تم التنديد بها بشدة من طرف أعضاء المجلس، نتيجة انفراد المسؤولين بها باتخاذ القرارات دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين.
ومن بين الاختلالات التي أثارها أعضاء المجلس الإقليمي والتي تطرق إليها البيان الصادر عنه، توصلت الجريدة بنسخة منه، نجد، تستر المديرية الإقليمية عن برنامج العمل السنوي وعن الصفقات العمومية ( الصفقات المتعلقة بالمشروع رقم 11 الخاص بالارتقاء بالتعليم الأولي ، التستر على السكنيات بالإقليم والتماطل في إخراج المذكرة المنظمة للتباري بشفافية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، بعيدا عن المحسوبية والزبونية)، مما يضرب في العمق حسب ذات البيان القانون 13- 31 خاصة الحق في الحصول على المعلومة.

وسجل بيان المجلس الإقليمي، الارتجالية في تدبير مجال التكوين المستمر، نتيجة غياب برنامج واضح وشفاف، خاصة في الجانب المتعلق بالمالية المرصودة لهذا الورش التكويني. بالإضافة إلى التماطل الحاصل في الإفراج عن التعويضات المالية لنساء ورجال التعليم بالإقليمي، خصوصا مستحقات مختصي الاقتصاد والإدارة، ومستحقات التصحيح…وكذا عدم احترام التواصل المؤسساتي مع مسؤولي النقابة النقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) بمراسلات إدارية مختومة وموقعة من طرف المدير الإقليمي، وعدم احترام مخرجات اجتماعات اللجنة الإقليمية، بالالتفاف على خلاصاتها لمحاباة أطراف تتبنى الريع والزبونية.
وتطرق بيان المجلس الإقليمي للنقابة إلى مجموعة من القضايا التي اعتبرها أعضاء المجلس اختلالات تدبيرية ستنعكس بشكل سلبي على السير العادي للمؤسسات التعليمية وعلى أوضاع العاملين بها، خاصة تلك المتعلقة بإقدام المديرية على إفراغ جماعات من الأساتذة والأستاذات، وتعيين المحظوظين والمحظوظات منهم بمؤسسات ومناطق الجذب، بعد التلاعب بالبنيات، خارج إطار الحركة الانتقالية، مما يؤدي إلى إغراق جماعة المحمدية بالفائض، وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم، نفس الشيء يمكن أن يقال عن تدبير التكوين المتعلق بالمدرسة الرائدة، وعن لجوء الإدارة إلى تنقيل زوجات الإداريين المقربين من المدير الإقليمي وتمكينهم من مناصب حسب هواهم (هن) ( المنظر الجميل، ثانوية مهن السياحة والفندقة…)
وفي الجانب المتعلق بالامتحانات الإشهادية فقد كشف البيان النقابي عن اختلالات التدبير الانفرادي الذي ساد هذه العملية في غياب المقاربة التشاركية، مما نتج عنه عدم ترشيد الموارد البشرية المكلفة بمهام الكتابة والحراسة ( مثلا مؤسسات ب18 مكلفا بالكتابة وأخرى تعاني من خصاص في الحراسة) مع تسجيل ارتجالية غير مسبوقة فيما يخص تكاليف التصحيح وأيضا مراجعة نقط مواد الامتحان المهني الجهوي لسلك الإعدادي.

وكان المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ( ف د ش) الذي انعقد تحت إشراف الكاتب الجهوي قد ختم أشغاله بتجديد المكتب الإقليمي، حيث تم تجديد الثقة في عبد المجيد الحقوني ككاتب إقليمي، وتشكيل المكتب من أطر وكفاءات تعليمية وإدارية شابة، مع احترام تمثيلية العنصر النسوي في المكتب.